هالة السعيد: 5.4% معدل النمو خلال الربع الثالث من العام 2022
استعرضت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية مؤشرات أداء الاقتصاد المصري خلال الربع الثالث والشهور التسعة الأولى للعام المالي 2021/2022.
أشارت الدكتورة هالة السعيد إلى أن الاقتصاد المصري حقق نموا مرتفعا خلال الشهور التسعة الأولى من العام المالي الجاري يوليو 2021 – مارس 2022 بواقع 7.8%، مقارنة بـ 1.9%، خلال الفترة المناظرة من العام المالي الماضي، فيما بلغ معدل النمو خلال الربع الثالث من العام المالي الجاري يناير – مارس 2022، 5.4%.
وأفادت بأنه من المتوقع أن يصل معدل النمو الحقيقي 6.2% بنهاية العام المالي 2021/2022، مدفوعا بطفرة النمو المُحققة في الشهور التسعة الأولى.
معدلات النمو القطاعي
وأوضحت السعيد معدلات النمو القطاعي خلال الشهور التسعة الأولى من العام المالي الجاري، مشيرة إلى وجود تحسن ملحوظ بكافة الأنشطة الاقتصادية خلال هذه الفترة، حيث تمثلت القطاعات الرائدة للنمو في: قطاع المطاعم والفنادق والذي شهد نموا بلغ 62.8%، والاتصالات بنسبة 16.4%، وقناة السويس بواقع 13%، والصناعة التحويلية بنسبة 10.3% والتشييد والبناء بمعدل 8.2%.
وفيما يتعلق بمعدلات النمو القطاعي مبدئي في الربع الثالث من العام المالي الجاري، أوضحت السعيد أن كافة الأنشطة الاقتصادية حققت معدلات نمو موجبة خلال الربع الثالث، حيث تنامت قطاعات: الاتصالات بنسبة 16.3%، وقناة السويس بمعدل 9.8%، والصناعات التحويلية بواقع 8.5%، والتشييد والبناء بنسبة 6.3%.
وأشارت السعيد إلى القطاعات الأكثر إسهاما في الناتج المحلي الإجمالي خلال كل من الربع الثالث والشهور التسعة الأولى من العام المالي الجاري، حيث ساهمت بنسبة 61% من إجمالي الناتج، وهي قطاعات: الصناعة التحويلية، والتجارة، والاستخراجات، والأنشطة العقارية، والزراعة، مضيفة تنامي الصناعات الغذائيّة والكيماويّة والدوائيّة، ومواد البناء، والأجهزة المنزليّة، وحدثت طفرة في الصادرات الصناعيّة من المُنتجات الكيماويّة والبلاستيكيّة والأسمدة، خاصة مع ارتفاع الأسعار العالميّة، وفي مجال الاتصالات، تم التوسّع في تطوير خدمات الإنترنت فائق السُرعة، ونمو الصناعات التكنولوجية وخدمات التعهيد.
