محلية النواب: نحتاج وقفة شاملة لمواجهة التعديات على الأراضي الزراعية
قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إننا بحاجة لوقفة شاملة لمواجهة التعديات على الأرض الزراعية، مضيفًا: لجنة الإدارة المحلية ونوابها أخذوا على عاتقهم متابعة هذا الملف، رغم أن هذا يفقدهم بشكل كبير شعبيتهم داخل دوائرهم الانتخابية، لكن المصلحة العامة تأتى فى المقدمة.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب اليوم، والذي يناقش الإجراءات التي تم اتخاذها لمواجهة التعديات على الأرض الزراعية وأملاك الدولة، وذلك في حضور عدد من المسئولين بالمحافظات.
مواجهة التعديات على الأرض الزراعية
وشدد النائب أحمد السجيني على أن دور النواب ليس التصدي لهذا الملف؛ الذي يتسبب لهم في إشكاليات داخل دوائرهم، وقال: قسما بالله قطعنا عهد أمام الله أن نحافظ على الوطن، ونعمل على مصلحة المواطن، وأقسم بالله أن ربنا هيحاسب أي مسئول تقاعس عن القيام بدوره في هذا الملف، للحفاظ على أراضي الدولة، موضحا أن أحد الحلول الواقعية فى هذا الملف، هو إقامة أحوزة عمرانية حقيقية وواقعية تلبي احتياج المواطن.
واستطرد النائب أحمد السجيني، قائلا: التقدم باستجوابات لسحب الثقة من الوزراء المعنيين بهذا الملف لن يكون الحل، لاسيما في ظل استمرار البناء العشوائي رغم تعليمات القيادة السياسية بمواجهة هذه المشكلة، والعمل على حلها، لافتًا إلى أن بعض القيادات التنفيذية لا تقوم بدورها على الوجه الأمثل؛ الأمر الذى ترتب عليه استمرار التعديات على الأرض الزراعية وأملاك الدولة.
وتابع: استمرار التعديات على الأرض الزراعية يؤثر بشكل كبير على مشروع حياة كريمة، والذي تتبناه الدولة المصرية للارتقاء بأحوال المواطنين في كل محافظات مصر، محذرًا من استمرار التعديات على الأرض الزراعية وأملاك الدولة.
مشكلة البناء العشوائي
وأضاف السجيني، أن استمرار أزمة التعدي على الأرض الزراعية، قد يضطرنا إلى الدفع بمشروع حياة كريمة 2،3 في ظل استمرار مشكلة البناء العشوائي، والذي يهدد المشروعات القومية بالدولة.
وأشار النائب أحمد السجيني خلال اجتماع اللجنة البرلمانية إلى أن أحد المشكلات التي تواجه الدولة الآن، هو استمرار بعض الأشخاص في بناء العشوائى دون الاكتراث بغياب خدمات المرافق العامة وتبعياتها.
واستكمل: هنا تحدث المشكلة حينما يكتشف هذا المواطن أن الأرض الذي قام بالبناء عليه تحت سمع وبصر المسئولين بالمحليات، هي أرض تدخل ضمن المنفعة العامة، ضاربا مثال بتوسعة الطريق الدائري أو الطرق الأخرى؛ التي تضطر الدولة إلى إزالة المباني المقامة، والتي هي فى الأصل تم إقامتها بشكل عشوائي، وتضطر وفقا للقانون بتعويض مالكيها، رغم أن الخطأ الأساسي يقع على المواطن؛ الذي قام بالبناء العشوائي، مشيرًا إلى ضرورة الاستعانة بمشرف الحوض للكشف عن المخالفين.
