صباحي: نقترح تعديل قانون الإجراءات الجنائية وفك الحظر على المواقع ضمن أجندة الحوار
قال حمدين صباحي، السياسي البارز، ومؤسس التيار الشعبي، إن نص بيان الحركة المدنية، ركز على السياسة الخارجية للدولة المصرية، من خلال اقتراح الخروج من محور الأزمة الاقتصادية، والثاني الإصلاح الاقتصادي الداخلي، بينما الثالث يتعلق بالأمن القومي لمصر، متابعًا: أعتقد أن هناك ترابطا بين المحاور الثلاثة ببعضها.
المطالبة بتعديل قانون الإجراءات الجنائية والاختفاء القسري
وأضاف صباحي، خلال ظهوره، ببرنامج “مصر جديدة”، في ضيافة ضياء رشوان، أنه يقترح في جدول أعمال الحوار الوطني، تعديل قانون الإجراءات الجنائية، والاختفاء القسري، مؤكدا أنه لا يجوز أن يكون موجود في دولة بحجم مصر.
ضمان وجود حرية الإعلام
وتابع: لا بد من وجود ضمانات ألا يتكرر ما حدث مع سجناء الرأي، فضلا عن ضمان وجود حرية الإعلام، من خلال فك الحظر على المواقع الموجودة، مشيرا إلى أن الإعلام المصري جزء أصيل من قوة مصر الناعمة، مع وجود انفراجة في المجال العام، وتمكين الأحزاب السياسية.
وأردف صباحي: محتاجين لأهم القيم الأصيلة في المجتمع المصري، من خلال بناء الوجدان المصري، فكلها عوامل لا تقل أهمية عن العامل السياسي والاقتصادي، فمصر تحتاج إلى العدل والمحبة.
في وقت سابق، رحّب الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بعدد من رموز المعارضة في أثناء مشاركته في حفل إفطار الأسرة المصرية الذي أقيم بمشاركة واسعة من المواطنين والشخصيات العامة ورؤساء الأحزاب السياسية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ والوزراء.
وخلال الإفطار رحّب الرئيس عبد الفتاح السيسي بالمرشح الرئاسي الأسبق والسياسي البارز حمدين صباحي ودار بينهما حديث خاص، قبل أن يصافح السيسي، رئيس حزب الدستور السابق خالد داوود، والمخرج وعضو مجلس النواب السابق خالد يوسف، الذين شاركوا في حفل إفطار الأسرة المصرية إلى جانب عدد من الشخصيات المحسوبة على المعارضة في مصر.
