وزيرة البيئة تستعرض ملامح مسار مصر نحو التحول الأخضر
التقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة عبر تقنية الفيديو كونفرانس، مع الين دو سير المدير المعني بشئون البيئة في المنظمة العالمية للتعاون والتنمية الاقتصادية، لبحث آليات التعاون المشترك في مجال المراجعات والتقييمات البيئية فيما يخص قطاع البيئة والمناخ، حيث أكدت الوزيرة على أهمية المراجعات البيئية في تحديد الأهداف بوضوح والمساعدة على تعديل المسار عند الحاجة لتحقيق أفضل النتائج.
واستعرضت وزيرة البيئة خلال اللقاء بعض ملامح مسار مصر نحو التحول الأخضر، بدءا من العمل على تغيير لغة الحوار حول البيئة والمناخ في الخمس سنوات الأخيرة، ليتحول من مجرد محاربة مصادر التلوث والحد من معدلات التلوث، إلى العمل على خلق روابط بين البيئة والاقتصاد، وبناء على توجيهات رئيس الجمهورية تم اجراء إصلاح هيكلي لقطاع البيئة في مصر، تركز على 4 محاور أولها الحد من معدلات التلوث، والمحاور الثاني يستهدف الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية، وأحد نماذجها جهود مصر في تطوير المحميات الطبيعية وإدارتها بطريقة مستدامة.
وأضافت الوزيرة أن المحور الثالث للإصلاحات التي تتم في قطاع البيئة يستهدف مواجهة التحديات البيئية العالمية كآثار تغير المناخ وصون التنوع البيولوجي ومكافحة التصحر والحد من فقد طبقة الأوزون، أما المحور الرابع فيرتكز على توفير المناخ الداعم من خلال دمج البعد البيئي في كافة قطاعات الدولة، والتي تعد قصة نجاح مصرية لتضمين كافة الشركاء، وإتاحة قيمة مضافة من تركيز الاهتمام على صون الموارد الطبيعية والتصدي لآثار تغير المناخ.
الشراكة في مجال إعداد المراجعات البيئية
وبحث الجانبان أفضل السبل للبدء في الشراكة في مجال إعداد المراجعات البيئية من حيث القطاعات التي سيتم التركيز عليها وتوقيت إجراء المراجعات، مثل مجال الاقتصاد الدوار وإدارة المخلفات، باعتباره من المجالات المهمة خاصة بعد إصدار قانون إدارة وتنظيم المخلفات وتنفيذ البنية التحتية لمنظومة إدارة المخلفات وجهود إشراك القطاع الخاص، وأيضا التنوع البيولوجي وعلاقته بالسياحة من المجالات المهمة للوقوف على المواضع الهامة في هذا المجال والتي تساهم في دفع الاقتصاد المصري ومتطلبات دعمها وتعزيزها، بالإضافة إلى مجال البنية التحتية القادرة على التكيف للمدن لتعزيز الاستثمار في مجال الإسكان والبناء.
وتم الاتفاق على استمرار التباحث حول أفضل أشكال التعاون والتوقيت المناسب، خاصة مع انشغال مصر الفترة المقبلة في استضافة ورئاسة مؤتمر المناخ القادم COP27.
