أزمة تعيين 36 ألف معلم تتجدد في البرلمان.. ونائب يتقدم بمقترح لمجلس الشيوخ
عادت أزمة تعيين 36 ألف معلم، إلى البرلمان من جديد؛ بعد إحالة تقرير لجنة التعليم والبحث لعلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الاقتراح برغبة، المقدم من النائب عمرو السعيد فهمي، بشأن عدم تعيين 36 ألف معلم من تعاقدات وزرة التربية والتعليم خلال الفترة من 1-4-2019 وحتى 31-5-2019، إلى الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، الأحد المقبل.
يأتي ذلك، بعد أن أعلن الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لشئون المعلمين، رئيس لجنة امتحانات الثانوية العامة، في وقت سابق، أنه تم إرسال مذكرة إلى مجلس الوزراء بشأن مطالب عدد من النواب لحل أزمة 36 ألف معلم.
وأضاف حجازي، أنه بالنسبة لمطالبات حل مشكلة الـ36 ألف معلم الذين أنهيت خدمتهم؛ فإنه تم إرسال مذكرة لمجلس الوزراء لفتح اعتماد مالي.
أزمة تعيين 36 ألف معلم
وفي ذات السياق، نص بيان وزارة المالية عن العام المالي الجديد 2022-2023، على تخصيص نحو 2.7 مليار جنيه لضم 450 ألف أسرة جديدة للمستفيدين من برنامجي تكافل وكرامة، فضًلا عن مراعاة أثر تعيينات 30 ألف معلم مساعد، بتكلفة سنوية تقدر بنحو 1.8 مليار جنيه؛ لسدّ العجز في المعلمين، من خلال مسابقة تجرى لهذا الغرض، بمتوسط تكلفة شهرية تقدر بنحو 3.800 جنيه، وكذلك تعيين 30 ألف طبيب وصيدلي بتكلفة تزيد عن 1.8 مليار جنيه.
وفي سياق متصل، سبق أن أصدر الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، كتابًا دوريًا، في سبتمبر 2021، بشأن سد العجز لأعضاء هيئة التدريس؛ استعدادًا للعام الدراسي 2021-2022، طبقًا للخريطة الزمنية المعتمدة والاستعدادات من جانب المديريات والإدارات والمدارس، والتي تبدأ بوضع جداول المواد الدراسية الأساسية لجميع المراحل: الابتدائية والإعدادية والثانوية.
ولفتت الوزارة، إلى تفعيل موافقة وزارة المالية، بجواز الاستعانة بغير العاملين بالتربية والتعليم من حملة المؤهلات العليا التربوية؛ للعمل بنظام الحصة، مضيفة أنه لا يجوز أن تزيد فترة الاستعانة عن 11 شهرًا خلال العام المالي الواحد، وذلك مع مراعاة عدم تحميل الموازنة العامة للدولة، أي أعباء مالية، نتيجة الاستعانة بهؤلاء العاملين، وتوافر مؤهلات علمية تتناسب وطبيعة الوظيفة المستعان بهم من أجلها، والأخذ في الاعتبار، تصنيف المقبولين، وفقًا للمواد الدراسية، والتوزيع الجغرافي، قبل الاستعانة، والتأكيد على عدم المطالبة مستقبلًا بالتعيين على الموازنة العامة للدولة.
