وزير المالية: موديز تشيد بالسجل الحافل للسياسات والإصلاحات الاقتصادية في مصر
قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن قرار مؤسسة موديز للتصنيف الائتماني بتثبيت التصنيف الائتماني لمصر على الرغم من الصدمات الخارجية المركبة التي تواجه الاقتصاد العالمي والدول الناشئة يعتبر قرار إيجابي جدا ويؤكد استمرار ثقة المؤسسات الدولية في مرونة وصلابة الاقتصاد المصري في ضوء السياسات والإصلاحات الاقتصادية والمالية المنفذة خلال السنوات الماضية.
وأوضح وزير المالية أن تقرير وتقييم مؤسسة موديز يتضمن اشادة بفاعلية واستباقية السياسات والتدابير الحكومية المنفذة والإشادة أيضًا بقدرة الحكومة المصرية في التعامل مع الازمات بصفة عامة وبصفة خاصة الازمة الحالية بآلية تتصف بالفاعلية، وقال الوزير إن تقرير المؤسسة الأخير الصادر عن مصر أوضح وجود تحسن في القدرات المؤسسية للدولة والحكومة المصرية، حيث أشارت في تقريرها الى أن تأكيدها على التصنيف الائتماني لمصر عند مستوى B2 يعود إلى السجل الحافل لفاعلية السياسات المطبقة.
كما أشار تقرير مؤسسة موديز إلى أن المؤسسة ستتابع الأوضاع الاقتصادية بمصر عن قرب خلال الشهور القادمة لاتخاذ قرار بخصوص التقييم السيادي لمصر مع وجود إمكانية لتعديل النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري الى نظرة مستقرة مع حدوث تحسن إيجابي في الأوضاع الاقتصادية والمالية بمصر وهو الهدف الذى تعمل الحكومة المصرية على تحقيقه بشكل جماعي ومنسق خلال الفترة القادمة.
وزير المالية موديز تشيد بالسجل الحافل للسياسات والإصلاحات المالية والاقتصادية المطبقة في مصر
أوضح وزير المالية أن قرار تثبيت التصنيف الائتماني لمصر من قبل الثلاث مؤسسات الكبرى عالميا والمعنية بالتصنيف الائتماني للدول في شهري أبريل ومايو وخلال أقل من شهر خلال تلك الأزمة العالمية الطاحنة شديدة الصعوبة والتي تلقي بظلالها على كل دول العالم، يؤكد بشكل كبير وحيادي على قوة وصلابة الاقتصاد المصري في ضوء استمرار تحسن معظم المؤشرات الاقتصادية والمالية سواء على مستوى ارتفاع معدلات نمو الاقتصاد المصري لتصل إلى 7.8% خلال الفترة يوليو - مارس 2021/2022 ومن المتوقع ان يحقق النمو 6.2% خلال العام المالي كله ومن خلال تراجع معدلات البطالة لتصل إلى 7.2% في مارس 2022ن وهو أقل معدل للبطالة يتحقق منذ سنوات طويلة، بالإضافة إلى استمرار الموازنة في تحقيق فائض أولي قوى متوقع وكبير أن يكون في حدود 1.2% وانخفاض عجز الموازنة للعام الحالي إلى نحو 6.2% من الناتج مما يعكس استمرار تحسن مؤشرات المالية العامة والموازنة على الرغم من كافة التحديات والصدمات الخارجية التي تعرض لها الاقتصاد المصري شأنه مثل كافة الدول الناشئة، بل والاقتصادات المتقدمة التي شهدت معظمها تراجع في معدلات النشاط الاقتصادي وتدهور مؤشرات المالية العامة بها.
وتجدر الإشارة إلى أنه تم تخفيض التصنيف الائتماني لثلثي الدول الإفريقية من قبل أحد مؤسسات التصنيف الائتماني الثلاث الكبرى على الأقل منذ أوائل عام 2020 ولكن مصر نجحت في تثبيت تصنيفها خلال نفس الفترة مع حدوث تأكيدات على الإبقاء على التصنيف الائتماني لمصر مؤخرا من قبل كافة المؤسسات الكبرى.
