أثبتت التهمة على السكرتير العام.. ننشر أقوال مدير إدارة الأملاك بمحافظة القاهرة في رشوة الـ76 مليون جنيه
أدلت مدير إدارة الأملاك بديوان عام محافظة القاهرة، بشهادتها في القضية المتهم فيها سكرتير عام محافظة القاهرة، وذلك على خلفية اتهامه بالحصول على رشوة مالية قدرها 2 مليون جنيه، مقابل تربيحه أحد الأشخاص المتعاملين مع المحافظة (رجل أعمال) مبلغ 76 مليون جنيه.
أقوال الشاهدة الأولى والرئيسية في القضية التي أدانت المتهم، التي حصل عليها «القاهرة 24»، تؤكد أن يسرية أحمد سيد 46 سنة، القائم بأعمال مدير إدارة الأملاك بديوان عام محافظة القاهرة، أقرت، خلال التحقيقات في القضية، بأنه في غضون عام 2016 باعت محافظة القاهرة قطعة أرض لشركة «المحيطات الحديثة للاستثمار» لتنفيذ مشروع سكني متكامل الخدمات يضم الأنشطة السكنية والتجارية والإدارية.
أقوال مدير إدارة الأملاك بمحافظة القاهرة
وتابعت أنه قبيل استصدار الشركة لتراخيص البناء طرأت تعديلات عدة على الاشتراطات البنائية حظرت الجمع بين النشاط السكني وغيره من الأنشطة، وقيدت الارتفاعات بحد أقصى أرضي وأربعة أدوار متكررة.
حسبما تذكر الشاهدة، تقدمت الشركة بطلب لتعديل استخدام الأرض إلى «تجاري إداري» رغم حظر كراسة الشروط لذلك، ونظرًا لاستثنائية وضع الشركة أعدت مذكرة بمضمون ذلك الطلب للعرض على المحافظ، فاعتمد رأي المستشار القانوني بالسير في إجراءات دراسة طلب تعديل الاستخدام وتحصيل الرسوم المقررة لذلك، ونفاذًا لاعتماد المحافظ اجتمعت اللجنة العليا للتثمين وتقدير قيمة مقابل تغيير الاستخدام وانتهت إلى الموافقة من حيث المبدأ على طلب التعديل.
وتؤكد القائم بأعمال مدير إدارة الأملاك بديوان عام محافظة القاهرة أنها فوجئت بطلب المتهم الأول وقف هذه الإجراءات لرغبته في عرض الأمر على لجنة تحديد الاستخدام، فأبلغته بمخالفة ذلك للضوابط المعمول بها، وأن من شأن تنفيذ رغبته في عدم تحصيل رسوم تعديل الاستخدام.
وأضافت أنه بتاريخ 21 مارس 2021 اجتمعت لجنة تحديد الاستخدام برئاسة المتهم الأول وانتهت إلى التوصية بتحديد استخدام الأرض «تجاري إداري» بدلًا من «سكني متكامل الخدمات»، كما كلّفها المتهم الأول بمخاطبة رئيس حي شرق مدينة نصر بالسير في إجراءات إصدار تراخيص البناء في ضوء تحديد استخدام الأرض تجاري إداري، فأعدت له خطابًا بذلك المضمون أرسل للحي للعمل بموجبه.
تحقيقات رشوة سكرتير عام محافظة القاهرة
يذكر أن المتهمين في القضية هما: «محمد علي حنفي - 55 سنة - سكرتير عام محافظة القاهرة، وخالد محمد صالح - 57 سنة - رئيس مجلس إدارة شركة المحيطات الحديثة للاستثمار».
ووجّهت جهات التحقيق إلى المتهم الأول في قرار إحالته إلى المحاكمة الجنائية، تهمة أنه بصفته سكرتير عام محافظة القاهرة طلب وأخذ لنفسه عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته.
وطلب المتهم الأول من رجل أعمال، المتهم الثاني، بمبلغ 2 مليون جنيه على سبيل الرشوة، مقابل إنهاء إجراءات تعديل استخدام الأرض المبيعة لشركة المحيطات الحديثة للاستثمار المملوكة للمتهم الثاني إلى «تجاري إداري» بدلًا من «سكني متكامل الخدمات»؛ لصدور اشتراطات بنائية جديدة تحظر الجمع بين النشاط السكني، وغيره من الأنشطة الأخرى، وتفيد بحدود الارتفاع بصورة مغايرة لما تم بيع الأرض على أساسه.
