شركات مصرية وأجنبية تُروّج للعملات الرقمية المحظورة في مصر بأحد فنادق القاهرة | انفراد
أقامت أكثر من 50 شركة مصرية وأجنبية أول مؤتمر ومعرض في مصر للإعلان عن تداول العملات الرقمية والمشفرة مثل البيتكوين وهي عملات محظور التعامل بها داخل مصر، وذلك على مدى يومي 25 و26 مايو بفندق سيتي ستارز انتركونتيننتال بالقاهرة بعنوان التجارة والاستثمار.
وينفرد القاهرة 24 بنشر التفاصيل الكاملة للمؤتمر الذي شهد وجود عدد من الشركات التي يقع مقرها في دول قبرص والإمارات، فضلا عن عدد من الشركات التي تتخذ من القاهرة مقرًّا لها.
المؤتمر شهد وجود عدد من الشركات التي تتخذ من القاهرة وقبرص ودبي مقرًّا لها، وعرضت هذه الشركات على زوّار المعرض البحث عن وكلاء لها بالقاهرة، لتداول العملات الرقمية والمشفرة، وهي من العملات التي لا تزال محظورة حسب تعليمات البنك المركزي المصري.
أبرز هذه الشركات والتي كانت تبحث عن وكلاء لها في مصر لتداول العملات الرقمية المشفرة شركة infinox وشركة ct trader وشركة ستار تريدر، وشركة easy market وهي من الشركات التي عرضت التعامل بالبيتكوين، وهي من العملات المحظور تداولها في مصر، فضلا عن شركة pu prime وهي شركة وساطة عبر الإنترنت، إضافة إلى شركة أخرى مصرية تتخذ من حي المهندسين بمحافظة الجيزة مقرًّا لها، ويوجد فروع لها بكل من جنوب إفريقيا والإمارات.
أبرز الخدمات التي تقدمها مثلا شركة إيزي ماركت التي عرضت عبر بعض منشوراتها خدمات بالمؤتمر، تداول الفوركس والأسهم والعملات الرقمية والسلع والمعادن والمؤشرات، مع وسيط موثوق ومرخص منذ 2001، وذلك حسب أحد منشوراتها التي حصل القاهرة 24 على نسخ منها، وكذلك شركة الباري التي تعرض لتداول العملات الرقمية من خلال 23 عملة رقمية تقول وفق منشورها إنها الأكثر تداولا، وأنها منصة تداول على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع.
فتاة صينية بالمؤتمر تكشف لـ القاهرة 24 بحث الشركة عن وكلاء مصريين
القاهرة 24 التقى فتاة صينية تدعى روزي تابعة لشركة Mohicans ومقرها لندن وتحديدا في Unit G25، Waterfront Studios، 1 Dock Road، London، United Kingdom، E16 1AH حيث قالت الفتاة في تصريحات لـ القاهرة 24 إنها تبحث عن وكلاء في مصر لدخول هذا المجال والتعامل بالفوركس، حيث يحصل الوكلاء على عمولة عن كل وكيل جديد، ويكون التعامل بالدولار على منصتهم الرقمية، ويحصل كل وكيل على نسبة من الأرباح التي قد يحصل عليها من خلال التجارة بالعملات الرقمية، ويكون الحصول على العمولة بنظام التسويق الشبكي حيث يحصل كل وكيل على نسبة من أرباح العميل الذي يأتي به.
وكان البنك المركزي المصري قد حذر من التعامل بالعُملات المشفرة أو الاتجار فيها أو الترويج لها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها داخل السوق المصرية.
وقال في بيان له مؤخرًا، إنه في إطار متابعة الأخبار المتداولة بشأن العُملات الافتراضية المشفرة مثل عملة “البيتكوين”، يؤكد البنك المركزي على أهمية الالتزام بما تقضي به المادة (206) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، من حظر إصدار العُملات المشفرة أو الاتجار فيها أو الترويج لها، أو إنشاء أو تشغيل منصات لتداولها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها.
وأضاف أن التعامل في تلك العُملات ينطوي عليه من مخاطر مرتفعة؛ حيث يَغلُب عليها عدم الاستقرار والتذبذب الشديد في قيمة أسعارها؛ وذلك نتيجة للمضاربات العالمية غير المُرَاقَبَة التي تتم عليها، مما يجعل الاستثمار بها محفوفًا بالمخاطر، ويُنذِر باحتمالية الخسارة المفاجئة لقيمتها نتيجة عدم إصدارها من أي بنك مركزي أو أي سُلطة إصدار مركزية رسمية، فضلًا عن كونها عُملات ليس لها أصول مادية ملموسة، ولا تخضع لإشراف أي جهة رقابية على مستوي العالم؛ وبالتالي فإنها تفتقر إلى الضمان والدعم الحكومي الرسمي الذي تتمتع به العُملات الرسمية الصادرة عن البنوك المركزية.
وأكد البنك المركزي المصري على اقتصار التعامل داخل جمهورية مصر العربية على العُملات الرسمية المعتمدة لدى البنك المركزي المصري فقط، ويُهِيب البنك المركزي المصري بالمتعاملين داخل السوق المصري إلى توخي الحذر الشديد، وعدم الانخراط في التعامل بالعُملات غير الرسمية مرتفعة المخاطر.
وطبقا لقانون البنك المركزي المصري رقم 194 لسنة 2020، يعاقب بالحبس أو وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز عشرة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادة 206 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي.
كما نص القانون على أنه في حالة العودة لمخالفة أحكام المادة 206 من القانون، يُحكم بالحبس والغرامة معًا.
وتنص المادة 206 من القانون على أنه: “يحظر إصدار العملات المشفرة أو النقود الإلكترونية، أو الاتجار فيها، أو الترويج لها أو إنشاء أو تشغيل منصات لتداولها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها، دون الحصول على ترخيص من مجلس إدارة البنك المركزي طبقا للقواعد والإجراءات التي يحددها”.
