سلاسل توريد ومشروعات كبرى.. التوقيع على مبادرة الشراكة الصناعية بين مصر والأردن والإمارات
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور بشر الخصاونة، رئيس مجلس وزراء المملكة الأردنية الهاشمية، والشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شئون الرئاسة في دولة الإمارات العربية المتحدة، مراسم التوقيع على وثيقة مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة.
ووقّع وثيقة المبادرة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بدولة الإمارات العربية المتحدة، ويوسف محمود الشمالي، وزير الصناعة والتجارة والتموين بالمملكة الأردنية الهاشمية.
يأتي التوقيع على وثيقة مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة، انطلاقًا من توجيه القيادات السياسية في مصر والإمارات والأردن، وتماشيًا مع القناعة الراسخة بضرورة تنمية القطاع الصناعي في كل منها، وتعزيز الاستفادة من المزايا والموارد والإمكانات والخامات، القدرات والخبرات، الموقع الجغرافي المتميز، القدرات اللوجستية، والبنية التحتية الهائلة للنقل وحلول التمويل الذكي، بهدف تأسيس صناعات تكاملية تسهم في تنويع الاقتصاد وتعزيز نموه، وتوفير فرص عمل متخصصة.
مجلس الوزراء
وتعمل هذه الشراكة على مجموعة من الأهداف الاستراتيجية: أولها يتمثل في تطوير صناعات قادرة على المنافسة عالميًا؛ بهدف تسريع وتسهيل استثمارات الشركات في القطاعات التكاملية، وسلاسل القيمة المترابطة لتحقيق المرونة والاكتفاء الذاتي والتنوع الاقتصادي في الدول الثلاث.
كما يتحدد ثاني أهداف الشراكة في تحقيق سلاسل توريد مضمونة ومرنة، من خلال العمل المشترك للبحث عن سبل تمكين هذه الشراكة من استغلال الفرص؛ التي يتيحها توافر سلاسل تكاملية في الدول الثلاث، بما يؤدي إلى تحسين الأمن الاقتصادي، وضمان الحماية من تقلبات الأسعار.
ويتضمن ثالث أهداف الشراكة؛ السعي لتحقيق نمو قائم على الاستدامة، من خلال الاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة ومنخفضة الكربون، واستخدام الموارد الطبيعية بكفاءة أكبر، مثل المياه والمواد الخام، وخلق اقتصاد دائري لتدوير النفايات.
في حين يرتكز رابع هدف للشراكة على تعزيز النمو وتكامل سلاسل القيمة والتجارة بين الدول الثلاث، من خلال العمل المشترك لتنمية سلاسل القيمة، من خلال اقتصادات الدول الثلاث، بما يضمن المرونة، الاكتفاء الذاتي، التكامل، وتنمية التجارة البينية والخارجية.
وتضمنت آخر أهداف الشراكة؛ تعزيز قطاعات التصنيع ذات القيمة المضافة، عن طريق تركيز الجهود على قطاعات التصنيع في سلاسل القيمة التي تحقق وتضيف قيمة اقتصادية كبيرة، لاسيما في ضوء قاعدة قوية من الخبرات والقدرات الوطنية، بيئة استثمارية جاذبة، قوة سوق شرائية كبيرة، وقاعدة من الابتكارات التكنولوجية التي ستساعد على تنمية القطاعات القائمة على المعرفة.
وحددت المبادرة المجالات الحيوية ذات الاهتمام المشترك؛ التي سيتم التركيز عليها خلال المرحلة الأولى لتعميق الشراكة الصناعية الشاملة بين الدول الثلاث، وكان في مقدمتها مجال الزراعة والأغذية والأسمدة، لما يُشكله الأمن الغذائي هدفًا رئيسيًا للشراكة، حيث تمتلك الدول الثلاث العناصر الرئيسية في سلاسل القيمة الغذائية، لتوسيع نطاق الاستثمار في إنتاج الأسمدة والحبوب والمنتجات الحيوانية والقدرة على إنتاج الغذاء.
كما تضمنت المجالات أيضًا المنسوجات، خاصة أن الدول الثلاث تتمتع بنقاط قوة بارزة في سلسلة القيمة، من شأنها أن تخلق فرصًا اقتصادية جمّة، وستشكل هذه الشراكة سوقًا كبيرة الحجم، فمن ناحيتها تتمتع مصر بقطاع نسيج متكامل، فضلًا عن المهارات المتوافرة والتكاليف التنافسية للأيدي العاملة، ومنشآت صناعة النسيج والملابس المتاحة بكثرة، والموقع الاستراتيجي، والصادرات التي تزيد عن 300 ألف طن سنويًا من الأقمشة والملابس.
وشكلت المعادن مجالًا آخر للشراكة، حيث تنعم الدول الثلاث بمصادر وفيرة من المعادن؛ التي ستحرص الدول على استخراجها بشكل مستدام، وسيكون لها مساهمة مهمة في المنتجات ذات القيمة المضافة.
وتضمنت أيضًا مجالات الشراكة؛ البتروكيماويات، حيث ستقوم الدول الثلاث بالإنتاج والاستخدام المستدام والمسئول للمواد البتروكيماوية؛ التي تشكل عوامل تمكين رئيسية لقطاعات: الزراعة، الأغذية، الأسمدة، النسيج، الأدوية، وغيرها من القطاعات.
وركزت المبادرة على أهمية دعم القطاع الخاص للاستفادة من هذه المجالات الحيوية ذات الاهتمام المشترك وتسريع وتيرته، حيث ستعمل الدول بالتعاون مع القطاع الخاص على تقييم مجموعة محددة من الممارسات والأدوات المرتبطة بالاستثمارات حول الاستثمار وحركة البضائع وشرائها، بطريقة تتماشى مع التزامات مصر والإمارات والأردن الدولية، والسعي لإزالة أية عقبات أو معوقات أمام التدفق الحر لرأس المال والتجارة، تسهيل ممارسة الأعمال، وزيادة تبادل السلع من دولة إلى دولة.
وتم الاتفاق على إنشاء لجنة عليا ثلاثية للشراكة برئاسة الوزراء الموقعين على المبادرة، بالإضافة إلى لجنة تنفيذية تتبعها، مُكونة من وكلاء الوزارات المعنية؛ حيث تهدف اللجان إلى تسريع وتيرة الفرص ذات الجدوى الاقتصادية، والتنسيق لمجموعة المشاركين من القطاع الخاص ومسارات العمل المطلوبة لتحقيق أهداف هذه الشراكات، ومراجعة التقدم المتحقق وتسهيل التعاون والإشراف عليه، والنظر في قطاعات ومشروعات إضافية للشراكة الصناعية الاستراتيجية بين الدول الثلاث.
