بعد رفع سعر الفائدة.. الاستثمار في الذهب أفضل أم البنوك؟.. خبراء يجيبون
أدى قرار رفع الفائدة في مصر بنحو 2% إلى إرباك قرارات المستثمرين المصريين لا سيما صغار المستثمرين في البورصة المصرية الذين يريدون تحقيق عائد مناسب يحافظ على أموالهم من التآكل في ظل ارتفاع الأسعار ومعدلات التضخم في مصر والتي تخطت الـ 13%.
وفي ظل تدني قيم الأسهم، وإطلاق الحكومة لعدد من المحفزات الضريبية والاستثمارية لتشجيع المستثمرين على دخول البورصة والاستعداد لطرح شركات جديدة تمثل فرصا ربحية كبيرة للمصريين، فاجأت الحكومة المصريين برفع الفائدة للمرة الثانية على التوالي بقيمة وصلت إلى 3% مما يجعل البعض يفكر في العودة لوضع أمواله في البنوك وتحقيق عائد دون مخاطر وهو ما قد يكون له تأثيرًا سلبيا على الاقتصاد بحسب خبراء.
وقالت سهر الدماطي، الخبيرة المصرفية، إن الاستثمار الأفضل بالنسبة للمواطن المصري، هو شهادات الاستثمار الـ 18% والـ 14% التي بدأت بعض البنوك أن تتجه لها، وذلك الأفضل لقصر مدته ويعد حلا جيدا ويدر عائدا مناسبا.
الاستثمار في الذهب
وأضافت الخبيرة المصرفية، في تصريحاتها لـ القاهرة 24، أنه قبل الإقدام على خطوة الاستثمار يجب على المواطن أن يكون على علم بعدة جوانب قبل أخذ الخطوة، من أهمها إدراك حجم السيولة المالية التي لديه ومدى احتياجه لها وتوقيت احتياجه لها.
وأشارت إلى أنه بالنسبة إلى الاستثمار في الذهب، فإن الذهب يمر بأزمة وتذبذب في الفترة الحالية ولكن يظل الاستثمار في السبائك والجنيهات الذهب أفضل من المشغولات الذهبية، لأن عند البيع يخسر في الدمغة والضريبة والمصنعية وذلك غير التذبذب في سعر الذهب.
الاستثمار في العقارات
وأردفت الدماطي، أن من يمتلكون سيولة لفترة طويلة ويريدون الاستثمار، فأفضل حل لهم هو العقارات لأنها تحتفظ بقيمتها بغض النظر عن حجم التضخم.
الاستثمار في البورصة
أما بالنسبة للاستثمار في البورصة، أشارت الدماطي إلى أن صناديق الاستثمار جيدة وهما 115 صندوق في مصر، و90 منها تقريبا في البنوك، ولكن يجب أن يكون المستثمر علي علم بهذا النوع من الاستثمار، ولا ينصح بهذا الاستثمار إلا الواعيين بشكل جيد في البورصة، ومن يريد دخول هذا الاستثمار يجب ان يكون يعمل بها أو على وعي بها بشكل جيد.
وأضافت الدماطي، أن الاستثمار في المشروعات المباشرة مثل المشاريع الصغيرة والمتوسطة وغيرها جيد، ولكن يجب أن يكون هناك دراسة جيدة للمشروع من كل الجوانب وتحديد الأهداف منه ومدى الطلب عليه وغيرها من الأمور التي ستحدد مدى نجاح المشروع.
في السياق ذاته قال الدكتور أحمد معطي، خبير اقتصادي، إن استراتيجية التعامل في تحقيق الربح في الفترة الحالية تختلف من شخص لأخر، وتقدر حسب القدرات المادية وقيمة مدخراته وأمور أخرى مختلفة.
شهادات استثمار الـ 18%
وأضاف معطي في تصريحات لـ القاهرة 24، أن المواطن مدخراته ضعيفة أو متوسطة سيكون حلًا جيدا للاستثمار بوضع أغلب مدخراته في شهادات الـ 18%.
وأشار معطي إلى أن الوقت مناسب للمشاريع ولكن ننصح بالمشروعات الزراعية والصناعية علاوة علي التكنولوجيا، وهذه المجالات التي تلقى تركيزا بالغا من الدولة في الوقت الحالي ولها مستقبل هام في مصر، وأيضا كل ما يدور حول هذه المجالات من مشاريع غير مباشرة مثل مشاريع النقل وغيرها كمشروعات صغيرة ومتوسطة تدعمها الدولة.
الاستثمار في المشروعات المباشرة
وأردف معطي أن الدولة تحاول الحد من الاستيراد، لذلك يفضل الاتجاه لهذه المشروعات والتي تدعمها الدولة وتمولها مبادرات البنوك، متوقعًا عدم حدوث ركود في البلد.
وأضاف معطي، أنه بالنسبة إلى القروض وتخوف المواطنين بشأن رفع الفائدة، فإن مبادرات البنك المركزي الخاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة مازالت كما هي 5% ومتناقصة، والمشروعات الزراعية والصناعية لها فائدة 8% ومتناقصة ليس لها علاقة بأن تأخذ القرض بالزيادة 2%.
وأشار إلى أن المشروعات الزراعية والصناعية لها فائدة 8% ومتناقصة ليس لها علاقة بأن تأخذ القرض بالزيادة 2% الأخيرة، وذلك الأمر الذي سبب مخاوف للناس.
