اليوم.. اقتصادية النواب تناقش موازنة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس
تناقش لجنة الشؤون الاقتصادية في مجلس النواب، برئاسة النائب أحمد سمير، خلال اجتماعها اليوم، مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2022/2023 الخاص بالهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مع مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2022/2023 الخاصة بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
كما تعقد لجنة الشؤون الاقتصادية، خلال اجتماعها اليوم، مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2022/2023 الخاص بالهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي.
وفي وقت سابق، كانت قد قررت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب برئاسة الدكتور أحمد سمير، تأجيل قرارها بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2022/2023، فيما يخص ديوان عام وزارة التجارة والصناعة، إلى اجتماع لاحق لاستيفاء بعض البيانات والردود على ملاحظات اللجنة.
وبلغ إجمالي موازنة ديوان عام وزارة التجارة والصناعة للسنة المالية 22/23، مبلغ 4 مليارات و679 مليونًَا و439 ألف جنيه، بزيادة قدرها 357 مليونا و696 ألف جنيه عن العام المالي 21/22.
موازنة ديوان عام وزارة التجارة والصناعة
وبلغ المخصص لبند الأجور وتعويضات العاملين مبلغ 199 مليونا و976 ألف جنيه، كما بلغ المخصص لبند شراء السلع والخدمات مبلغ 33 مليون جنيه، إضافة إلى 15 مليونا و544 ألف جنيه للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية.
في وقت سابق، تم عرض البيان المالي لوزير المالية الدكتور محمد معيط، عن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022-2023، في الجلسة العامة، لمجلس النواب، وتضمن البيان مجموعة من الإصلاحات والافتراضات؛ التي تعكسها تقديرات مشروع موازنة العام المالي الجديدة، خاصة العاملين بقطاع التعليم والصحة.
تعيين 30 ألف معلم
ونص البيان المالي على تخصيص نحو 2.7 مليار جنيه، لضم 450 ألف أسرة جديدة للمستفيدين من برنامجي تكافل وكرامة، فضًلا عن مراعاة أثر تعيينات عدد 30 ألف معلم مساعد بتكلفة سنوية تقدر بنحو 1.8 مليار جنيه، وذلك لسدّ العجز في المعلمين من خلال مسابقة تجرى لهذا الغرض بمتوسط تكلفة شهرية تقدر بنحو 3.800 جنيه، وكذلك تعيين 30 ألف طبيب وصيدلي، بتكلفة تزيد عن 1٫8 مليار جنيه.
وأوضح الوزير أن تحسن الأداء المالي، صاحبته زيادة في الاستثمارات، ففي الوقت الذي انعكست الأحداث الجارية على جميع اقتصاديات دول العالم نتيجة تلك التداعيات، وأثرت بنسبة تتراوح من 15 إلى 20%، يشهد الاقتصاد المصري ثباتًا جراء ما تم من خطوات خلال السنوات الأخيرة.
