أثر السياسة النقدية على تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى مصر|دراسة
كشف دراسة عن أثر السياسة النقدية على تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى مصر، والتي صدرت عن المنظمة العربية للتنمية الإدارية.
تدفقات رؤوس الأموال
وأشارت الدراسة إلى أن كافة الدول تتنافس لزيادة نصيبها من تدفقات رؤوس الأموال الدولية، وإن كان الاستثمار الأجنبي المباشر له أهمية خاصة لدى الدول النامية والاقتصادات الناشئة ومنها مصر.
وأوضحت الدراسة أن ذلك أدى إلى تزايد أهمية الاستثمارات الأجنبية المباشرة وسعي أغلب الدول لجذب أكبر قدر من هذه الاستثمارات، الأمر الذي دفع العديد من الاقتصاديين إلى محاولة تفسير السلوك الاستثمار الأجنبي المباشر ومحدداته.
وأخضعت هذه الدراسة محددات الاستثمار المباشر إلى عوامل جذب وعوامل طرد، واعتبرت استقرار المتغيرات الاقتصادية الكلية من عوامل الحلبة مرجعة ذلك إلى وجود تأثير كبير للمتغيرات النقدية على سلوك الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وبتحديد أثر عوامل الضعف ومواطن القوى تكمن كفاءة السياسات في إدارة التدفقات الأجنبية المباشرة في الاتجاه المستهدف لتحقيق النمو الاقتصادي وأهداف التنمية المستدامة.
وتوصلت الدراسة إلى أهم النتائج التالية:
- وجود علاقة عكسية وإن كانت ضعيفة بين معدل التضخم والتدفقات من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
-وجود علاقة طردية بين سعر الصرف والتدفقات من الاستمارات الأجنبية المباشرة، وهو ما يتفق مع النظرية الاقتصادية، ولكن بإشارة ضعيفة، بالإضافة إلى ثبوت علاقة تبادلية، حيث تؤثر التدفقات من الاستثمارات الأجنبية المباشرة على سعر الصرف.
وانتهت الدراسة بأهم التوصيات التالية:
تجب إدارة تدفقات الاستثمارات الأجنبية من خلال استخدام سياسات اقتصادية كلية وهيكلية ومالية مناسبة والسعي إلى درجة من التكامل بين هيكل الاستثمارات الأجنبية وهيكل الاستثمارات المحلية، وتشجيع الاستثمارات الأجنبية التي يصاحبها تكنولوجيا حديثة وإدارة متقدمة.
