وزير التموين يشكل لجانا لحصر أراض لم يورد أصحابها القمح للحكومة بعد حصاده | مستند
أصدر الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، قرارًا وزاريًا بتفعيل التوجيه الوزاري رقم 10 لسنة 2022 بشأن تشكيل لجان مشتركة من مديري الإدارات التموينية بالمحافظة ومديري التعاون الزراعي بالإدارات الزراعية؛ لفحص وحصر الأراضي التي تم حصادها ودرسها ولم يتم توريد القمح منها؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال من لم يورد المحصول بحد أدنى 12 فدانا.
وكان وزير التموين قد أصدر توجيها بشأن إجراءات استلام القمح من المزارعين، مشددا على أهمية تيسير إجراءات استلام القمح من المزارعين، وصرف مستحقاتهم المالية أولا بأول.
واكد المصيلحي، إن الوزارة تسلمت 2 مليون طن قمح من المزارعين حتى الآن، متابعا انه تم دفع 10 مليارات جنيه للمزارعين عند استلام القمح منهم، مؤكدا عدم حذف أي مواطن من البطاقة التموينية؛ لم يسجل رقم هاتفه الجديد، ولكن سيتم حذف من لا يستحق التواجد داخل البطاقة التموينية.
في سياق متصل قال وزير التموين خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء مناقشة طلب المناقشة المقدم من النائب طارق نصير، عضو المجلس، والموجه لوزير التموين عن استيضاح سياسة الحكومة بشأن الإجراءات التي اتخذتها لمواجهة أزمة الغذاء العالمية وتداعياتها على الدولة المصرية، في نطاق وزارة التموين والتجارة الداخلية.
وتابع: نحمد الله أن أزمة الحرب الروسية - الأوكرانية؛ تزامنت مع دخول القمح المحلي، بالإضافة إلى وجود احتياطي استراتيجي من المحصول.
وأكد وزير التموين، أن الأزمة أدت لارتفاع غير مسبوق في الأسعار على مستوى العالم، مشيرًا إلى أن آخر شحنة قمح دخلت مصر في 17 فبراير الماضي، قبيل اندلاع الحرب الروسية - الأوكرانية التي بدأت في 24 فبراير.
