ضابط شرطة بأمن القليوبية يحصل على الدكتوراه بأول رسالة عن بنوك تجميد البويضات في الفقه الإسلامي

حصل الباحث الرائد أمير محمد الكومي على درجة الدكتوراه في القانون، من كلية الحقوق جامعة بنها بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف.

وناقش الرائد أمير الكومي، الضابط بإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية، أول رسالة دكتوراه في مصر، في مجال البحث العلمي عن ”بنوك تجميد البويضات دراسة في الفقة الإسلامي”، من الناحية العلمية والدينية والقانونية.

وتكونت لجنة المناقشة، من الدكتور الشحات إبراهيم منصور، أستاذ الشريعة الإسلامية وعميد كلية الحقوق الحقوق الأسبق “رئيسا ومناقشا”، والدكتور محمد منصور حسن حمزة، أستاذ الشريعة الإسلامية ووكيل الكلية للتعليم والطلاب” مشرفا”، والدكتور عبدالمنعم أحمد عبدالمنعم أحمد سلطان، أستاذ الشريعة الإسلامية وكيل كلية الحقوق جامعة المنوفية السابق ”مشرفا”، والدكتور محمد کمال میرود”، أستاذ الشريعة الإسلامية المساعد بكلية الحقوق جامعة المنوفية ”مناقشا”.

وأثنت لجنة الإشراف والحكم على الرسالة وأهميتها لما تمثله من إضافة للمكتبة العلمية، وتناول زاوية جديدة في هذا المجال.

وقدمت الرسالة مجموعة من النتائج والتوصيات الهامة إذ أكدت أنه لا مشكلة في استخدام عمليات تجميد البويضات والحيوانات المنوية من زوجين للمساعدة على إتمام الحمل في أثناء الزوجية لا قبلها ولا بعدها، أما التجميد خارج إطار الزوجية، فهو غير مشروع، ولا يكتسب المشروعية بالزواج الحاصل بعده، وكذا لا مشروعية للحمل الحاصل بعد انقطاع الزوجية بعينة مجمدة في أثناء الزوجية ويجوز بالشروط التي حددتها دار الإفتاء المصرية والأزهر الشريف.

وفيما يلي أهم النتائج والتوصيات التي أسفر عنها مجهود الباحث من خلال الدراسة والفحص والتحليل للآراء العلمية والفقهيه وفق نصوص الشريعة الإسلامية، والتي تخلص في جواز تجميد البويضات الخاصة بالإناث في مرحلتي قبل وبعد الزواج، شريطة ألا يتم استخدامها في عملية تلقيحٍ فعلي إلا في مرحلة الزواج الفعلي وبعقد زواج صحيح بناءً على
إقرار كتابي يُذيّل بتوقيع كلا الزوجين ولا يجوز الإتجار فيها أو التبرع بها لأي شخص مهما قربت أو بعدت درجة القرابة أو النسب أو المصاهرة حتي ولو كان ذلك بين الأصول والفروع في العائلة الواحدة.

ويوصي الباحث بمجموعة من التوصيات لإمكانية وضع البحث موضع التنفيذ ومناط الإستفادة من تطبيق عملية تجميد البويضات ومنها:

ضرورة تمتع السيدة التي ترغب في عملية تجميد البويضات بالأهلية الكاملة وعدم وجود أي عارض من عوارض الأهلية أو موانعها الطبيعية في شخصها في مرحلتي التجميد والإستخدام قبل وبعد الزواج.

كما أن تتم عملية تجميد البويضات داخل مستشفيات حكومية أو مراكز طبية متخصصة مرخص لها من الدولة بذلك تحوي بداخلها بنوك لتجميد البويضات على غرار بنوك النطف والأجنة والتي تنشأ بقرار من وزير الصحة والتي يتم التجميد فيها باستخدام النيتروجين السائل أو ثلاجات خاصه.

وألا يتم استخدام البويضات المجمدة إلا أثناء سريان العلاقة الزوجية بعقد زواج صحيح شريطة ألا تكون عروة الزواج قد إنفصمت بالطلاق أو بوفاة أحد الزوجين أو كلاهما ولا يحق للورثة التصرف في تلك البويضات المجمدة.

كما أوصى وجود لجنة رقابية محايدة لضمان تطبيق القانون وقواعد الشرع مرجح لدينا أن عمليه الحفظ والتجميد عمليه إراديه تطبق عليها أحكام العقود من ضروره توافر الأهليه وسائل شروط للعقارات والصحه مع ملاحظةخلصيه العقد والذي نفضل تسميته بأمانه التجميد أو التخزين الخلايا.

وأن تشكل لجنة رقابية محايدة (على غرار اللجنة المشار إليها في المادة السابقة) من وزارة الصحة المصرية لإعدام البويضات التي ماتت صاحبتها للحيلولة دون الإتجار فيها أو التبرع بها ويختص وزير الصحة المصري شخصيًا بتحديد أعضاء تلك اللجنة وله الحق في إضافة من يرى أهميته ضمن أعضاء تلك اللجنة.

وقال الرائد أمير الكومي، إن الرسالة تحت شعار الجمهورية الجديدة، إهداء إلى رئيس الجمهورية ووزير الداخلية  موضحًا أن بنوك تجميد البويضات فكرة جديدة أتت بلبنة جديدة في صرح الجمهورية الجديدة. 

الجدير بالذكر أن الباحث كان قد حصل على الماجستير من ذات الجامعة بتقدير ممتاز، عن رسالة بعنوان الاستفادة من الأعضاء البشرية للمحكوم عليهم بالإعدام عام 2019 واستكمل مشواره إلى الدكتوراه.