وزيرة التخطيط: 90% من الديون الخارجية على مصر طويلة الأجل
قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الدين الخارجي لمصر ارتفع لـ 145.529 مليار دولار بنهاية الربع الثاني من العام المالي الجاري من أكتوبر إلى ديسمبر، مقابل 137.420 مليار دولار في الربع السابق له من يوليو إلى سبتمبر.
وأشارت في تصريحات لوكالة سي إن بي سي عربية، إلى أن الدين الخارجي المصري في الحدود الآمنة عالميًا، حيث لا يتجاوز نسبة 33% من الناتج المحلي الإجمالي، كما أن أكثر من 90% منها تصنف ديون طويلة الأجل في شكل قروض ومنح من مؤسسات تنموية، لافته إلى أنه يجب النظر إلى كيفية استخدام هذا الدين والذي يتم من خلاله تمويل المكون الأجنبي لعدد كبير من مشروعات البنية التحتية والتوسعات الاستثمارية الهامة داخل الاقتصاد المصري.
لجنة برئاسة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي لمتابعة الدين الخارجي
وأكدت على وجود لجنة برئاسة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، لمتابعة الدين الخارجي بشكل دقيق ودراسة طلبات التمويل الخاصة بكل مشروع والبت فيها بما يتوافق على أولويات الخطة الاقتصادية للدولة، لافته إلى أن القطاع الخاص المصري هو شريك أساسي في عملية التنمية، مضيفة أن مصر ستقوم بالتخارج من استثمارات تقدر بـ40 مليار على مدار الـ4 سنوات المقبلة.
وكانت وزارة التخطيط أكدت في تصريحات سابقة، إن هناك تحسن ملحوظ بكافة الأنشطة الاقتصادية خلال هذه الفترة، حيث تمثلت القطاعات الرائدة للنمو في: قطاع المطاعم والفنادق والذي شهد نموا بلغ 62.8%، والاتصالات بنسبة 16.4%، وقناة السويس بواقع 13%، والصناعة التحويلية بنسبة 10.3% والتشييد والبناء بمعدل 8.2%.
