مصلحة الضرائب: نسعى لامتصاص الصدمات الاقتصادية رغم التحديات الخارجية
قال الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك، إن الدولة ورغم التحديات الخارجية الحالية، وما تشهده الساحة العالمية من تداعيات للأزمة الروسية الأوكرانية التي تبعها اضطراب في سلاسل التوريد، وارتفاع حاد في أسعار السلع الأساسية، والمواد البترولية، وتكاليف الشحن، تسعى للحفاظ على المكتسبات الاقتصادية التي تمكنها من امتصاص الصدمات الاقتصادية العالمية وتحقيق التنمية المستدامة.
اضطراب في سلاسل التوريد
وأضاف رئيس مصلحة الجمارك خلال ندوة مفتوحة مع أعضاء مجلس إدارة اتحاد جمعيات ومؤسسات المستثمرين، بقاعة الاجتماعات الملحقة بمكتب رئيس مصلحة الجمارك، أن توجيهات القيادة السياسية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، تهدف لدعم ومساند القطاع الصناعي والإنتاجي بكل قوة وتذليل جميع العقبات أمام المستثمرين، إذ تم تطوير البنية التحتية وميكنة الإجراءات والخدمات المالية ووضع جميع التشريعات القانونية التي تسهم في تشجيع المنتج المصري، وتعظيم الاستثمارات وزيادة الإنتاج والصادرات وتحفيز القطاع الخاص باعتباره قاطرة التنمية لهذا الوطن، والمحرك الأساسي لتوفير المزيد من فرص العمل الجديدة على نحو يسهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة اتساقًا مع رؤية مصر 2030.
ورحب بتوقيع بروتوكول للتعاون بين مصلحة الجمارك، واتحاد جمعيات ومؤسسات المستثمرين، مشيرًا إلى أن المصلحة لديها رغبة كبيرة في إحداث قفزة نوعية كبيرة في الخدمات المقدمة للمستثمرين ورجال الأعمال، عقب تنفيذ منظومة الشباك الواحد ونظام التسجيل المسبق للشحنات ACI إلزاميًا في الموانئ البحرية، وتطبيقه تجريبيًا اعتبارًا من 15 مايو الجاري في الموانئ الجوية، وإلزاميًا اعتبارًا من أول أكتوبر المقبل، وتطبيق منظومة المخاطر الشاملة بالتنسيق مع جميع الجهات الأخرى.
ولفت إلى أنه تم تفعيل العمل بوحدة دعم المصدرين والمنتجين بالمصلحة، والتي تخضع لإشرافه المباشر، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد معيط، وزير المالية، بالتعامل الإيجابي الفوري المباشر مع أية تحديات بالمنافذ الجمركية، وتختص برصد وبحث ودراسة كافة المشاكل والشكاوى المقدمة حول المعوقات التي قد تُواجه الصادرات المصرية بالمواقع والمنافذ الجمركية والعمل على حلها لتلافي أي آثار سيئة يضار بها المنتج او المصدر، ومساندتهم في التصدير، بهدف التطوير المستمر لزيادة الصادرات.
وتابع: نعمل على تقديم التيسيرات لزيادة الصادرات الوطنية وهو ما يهمنا في المقام الأول، وكذا مساندة القطاع التصديري في مواجهة كورونا، بالتنسيق مع وحدة دعم المستثمرين التابعة لوزارة المالية، توحيدًا للجهود الرامية إلى تهيئة المناخ الجاذب للاستثمار.
وألمح إلى إن نظام التسجيل المسبق للشحنات ACI يسهم في تبسيط إجراءات الإفراج الجمركي عن البضائع، ويساعد الجمارك والجهات المعنية في بدء إجراءات الإفراج قبل وصول الشحنات، من خلال إتاحة تبادل مسبق لمعلومات ومستندات الشحنات إلكترونيًا، ويوفر المزيد من الحماية للوطن بالقضاء على البضائع مجهولة المصدر أو الممنوع دخولها للبلاد مثل المخدرات والألعاب النارية وشاشات الكمبيوتر المستعملة، وجميع الشحنات المخالفة والمجرمة، ومن ثم تتخلص المنافذ الجمركية من البضائع المهملة والراكدة.
وأشاد الدكتور محمد خميس شعبان، الأمين العام لاتحاد جمعيات ومؤسسات المستثمرين، بالجهود المبذولة من الشحات غتورى، رئيس مصلحة الجمارك، وقيادات المصلحة، لدعم الاستثمار والمستثمرين والصناعة الوطنية.
وأوضح أن هذا اللقاء يأتي ضمن جهود مجلس إدارة الاتحاد وخطته لربط المجتمع الصناعي والمستثمرين بكافة الجهات والهيئات الحكومية المتخصصة، وتحقيق التواصل للمستثمرين مع مصلحة الجمارك، والمعنيين بالصناعة والاستثمار وعرض المشاكل والمعوقات التي تواجه المستثمرين وإيجاد حلول جذرية لها للمساهمة في بناء الاقصاد القومي، وتوفير الحماية والفرص التنافسية للصناعة الوطنية التي تمثل محورًا هامًا في تنمية الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى رغبة الاتحاد فى توقيع بروتوكول تعاون مع المصلحة.
