المالية: رفع نسبة مساهمة القطاع الخاص إلى 50% من الناتج المحلي الإجمالي لمصر خلال 3 سنوات
قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إننا ماضون في تعزيز الاستثمارات التنموية، بما يُسهم فى تحسين مستوى معيشة المواطنين، والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم، واستدامة رفع معدل النمو الاقتصادي، وتوفير المزيد من فرص العمل، من خلال إفساح المجال بشكل أكبر للقطاع الخاص فى عملية التنمية، من أجل رفع نسبة مساهمته إلى 50% من الناتج المحلي الإجمالي لمصر خلال 3 سنوات من الآن.
وأضاف معيط، أن وثيقة سياسة ملكية الدولة؛ تضمنت حوافز جديدة تنعكس بشكل إيجابي على مناخ الأعمال في مصر، موضحًا أننا نمضي بقوة على طريق التحول الرقمي، لتحديث وميكنة منظومتي الضرائب والجمارك، بما يُساعد في تيسير الإجراءات وتعزيز الحوكمة، واستيداء مستحقات الخزانة العامة للدولة، على النحو الذي يُسهم في تحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية، تعظيم القدرات الإنتاجية، توسيع القاعدة التصديرية، تسهيل حركة التجارة الداخلية والخارجية، وخفض تكلفة السلع والخدمات بالأسواق المحلية.
استكمال الإصلاحات الهيكلية
أكد الوزير، في لقائه مع جاريث بايلي السفير البريطاني بالقاهرة، وبعض ممثلي الشركات الإنجليزية، الحرص على استكمال الإصلاحات الهيكلية؛ للحفاظ على مكتسبات برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي جعلنا أكثر قُدرة على التعامل المرن في مُواجهة التحديات الداخلية والخارجية، بما يضمن صون المسار الاقتصادي الآمن للدولة، خاصة في ظل الصدمات العالمية التي اشتدت قسوتها مع الأزمة الأوكرانية في أعقاب جائحة كورونا.
ولفت إلى أنه من المستهدف خلال العام المالي الجديد 2022-2023؛ العمل على تحقيق مستهدفات طموحة في ظل مشهد اقتصادي عالمي شديد الاضطراب، حيث يبلغ إجمالي الإيرادات المستهدفة بمشروع الموازنة الجديدة 1.5 تريليون و18 مليار جنيه، بينما يبلغ إجمالي المصروفات المتوقعة 2 تريليون و71 مليار جنيه، وقد تم تخصيص 356 مليار جنيه للدعم والحماية الاجتماعية، إضافة إلى 400 مليار جنيه لباب الأجور، و373 مليار جنيه للاستثمارات العامة بنسبة نمو 9.6% لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وخلق المزيد من فُرص العمل خاصة للشباب، مع زيادة المشروعات الصديقة للبيئة إلى 50%.
