اتفاق بين الحكومة والمعارضة في ألمانيا على تعديل الدستور لتمويل الجيش بـ100 مليار يورو
أبرمت الحكومة الألمانية اتفاقا مع المعارضة المحافظة، يقضي بالسماح بتخصيص 100 مليار يورو، لتحديث الجيش الألماني.
ويتضمن الاتفاق إجراء تعديلات دستورية، حيث توافقت الحكومة الألمانية، مع المعارضة على إنشاء صندوق خاص للمشتريات العسكرية، على أن يتم تمويله من خلال ديون إضافية، لذلك كان من الضروري الالتفاف على قانون كبح الديون المنصوص عليه في الدستور والذي يحد من الاقتراض الحكومي، ولهذا السبب احتاجت الحكومة إلى دعم المعارضة المحافظة للحصول على غالبية الثلثين المطلوبة في البرلمان لإقرار تعديل دستوري يتعلق بالميزانية العامة.
وسيجري دفع الـ100 مليار يورو لصندوق خاص خارج الميزانية العامة، ويتيح ذلك لبرلين تحقيق هدف حلف شمال الأطلسي المتمثل بإنفاق كل دولة عضو 2% من ناتجها المحلي الإجمالي على الدفاع.
انقلاب في السياسية الألمانية المتعلقة بالدفاع
ويعد الإفراج عن الأموال لتسليح الجيش انقلابا كبيرا في سياسة ألمانيا، التي قلصت حجم جيشها بشكل كبير منذ انتهاء الحرب الباردة من نحو 500 ألف جندي عام 1990، إلى 200 ألف اليوم.
وجاء الاتفاق بعد أسابيع من المفاوضات الصعبة بين الأحزاب المشاركة في الائتلاف الحاكم والمحافظين بقيادة المستشارة السابقة، أنجيلا ميركل، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن ممثلين عن الأحزاب.
وفي وقت سابق، تعهد المستشار الألماني، أولاف شولتس، بعد 3 أيام من بدء العملية الروسية العسكرية الخاصة في أوكرانيا في فبراير، برصد ميزانية خاصة بـ100 مليار يورو لإعادة تسليح الجيش الألماني وتحديث معداته خلال السنوات القليلة المقبلة.
وأشار تقرير نشر في ديسمبر، إلى أن أقل من 30% من السفن الحربية الألمانية تعمل بكامل طاقتها، بينما العديد من الطائرات المقاتلة غير صالحة للطيران.
