التضامن: تمكين ذوي الإعاقة جزء من الأولويات الوطنية ضمن حياة كريمة
شهدت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي؛ احتفالية تخريج الدفعة الثانية من مشروع التلمذة المهنية للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية، والذي أعدته وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع إحدى الجمعيات الأهلية وشركة سيكو تكنولوجي، إحدي شركات السويدي، في ضوء برتوكول التعاون المبرم بين الوزارة والمؤسسة والشركة، والذي يهدف لتنفيذ برنامج التلمذة المهنية من أجل التمكين الاقتصادي والاجتماعي للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية في محوري تعديل السلوك والتأهيل المهني، حيث نجح عدد من الشباب من ذوي الإعاقة السمعية في اجتياز التدريبات والاختبارات التي تم إعدادها، وتم تسليمهم أدوات عمل تُساعدهم في أعمال الصيانة.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي، أننا نجتمع علي رسالة واحدة، وهي خدمة القادرون باختلاف، في التمتع بحقوقهم وكرامتهم ومشاركتهم كفاعلين ومتساويين في المجتمع، مشيرة إلى أن حدث اليوم يلبي أحد أهم أركان الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان؛ التي أطلقها رئيس الجمهورية في سبتمبر من العام الماضي، وقانون رقم 10 لسنة 2018 الخاص بحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث الاهتمام بالتمكين الاقتصادي للأشخاص ذوي الإعاقة بما يتناسب مع قدراتهم، خاصة في ظل دعم القيادة السياسية الكامل وإصرارها على تلبية كل ما يمكن لتمتع القادرون باختلاف بحقوقهم كاملة.
وأضافت القباج، أن المشروع الذي نحن بصدده يقوم بعرض نموذج رائع لأهمية تكامل القدرات واستخدام الموارد بكفاءة وفعالية، فتم عزف سيمفونية تكامل بين قطاعات المجتمع الثلاثة القطاع الحكومي والقطاع الخاص وإحدي منظمات المجتمع المدني، مؤكدة أن قضية الأشخاص ذوي الإعاقة قضية حقوقية وإنسانية وتنموية من الطراز الأول، كما أن جهود تمكين أبنائنا من القادرون باختلاف جزء لا يتجزأ من الأولويات الوطنية؛ التي تستهدف الارتقاء بحياتهم وتمكينهم من حقوقهم في حياة كريمة.
وأوضحت أنه في إطار استكمال دور الوزارة في التمكين الاقتصادي للأشخاص ذوي الإعاقة، والذي يتضمن التعاون والتنسيق مع الشركات والمصانع التابعة للقطاع الخاص والتنسيق مع شركاء، لتوفير فرص تدريب وتأهيل وتشغيل لعدد الآلاف من ذوي الإعاقة، ونحتفل وكافة شركاء التنمية من مؤسسات المجتمع المدني ومؤسسات القطاع الخاص الوطنية، بتخريج المجموعة الثانية من برنامج التلمذة المهنية للشباب ذوي الإعاقة السمعية للتدريب على صيانة أجهزة التليفون المحمول.
وأفادت القباج، بأن المشروع يأتي كأحد جوانب خدمة التمكين الاقتصادي للأشخاص ذوي الإعاقة، والذي يتضمن توجيه الشباب من ذوي الإعاقة نحو الاستفادة من المشروعات الصغيرة، ومشروعات الأسر المنتجة، ومشروعات المرأة التي تقدمها الوزارة، وتمثيلهم في اللجان المعنية بمعالجة قضاياهم وإشراكهم في الأمور المتعلقة بالتأهيل والتشغيل، وكذلك حصول الآلاف من النساء ذوات الإعاقة على قرض مستورة، بالتعاون مع بنك ناصر الاجتماعي.
وتابعت: الوزارة تدعم أيضًا الأشخاص ذوي الإعاقة في المشاركة في إعداد المعارض، وذلك لإبراز المصنوعات، والمشغولات التي يقوم بإنتاجها الأشخاص ذوي الإعاقة، مما يؤدي إلى تشجيعهم على الاستمرار في العمل والإنتاج مثل معرض ديارنا، وغيره من المعارض، كما تحرص الوزارة على تيسير حصول الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية على الدراجات البخارية بدعم من بنك ناصر الاجتماعي، بالإضافة إلى تنسيق المنصات الإلكترونية مثل شغلني، وفرصنا، لتوفير فرص عمل لائقة للأشخاص ذوي الإعاقة تتناسب مع نوع الإعاقة والمؤهل الدراسي.
