نواب بالشيوخ يوافقون على إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة.. ونقل تبعيته للرئاسة
وافق نواب بـ مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على مشروع قانون مقدم من النائب أشرف رشاد الشريف من حيث المبدأ، وأكثر من عشر عدد أعضاء مجلس النواب؛ بتعديل بعض أحكام القانون رقم 200 لسنة 2020، بإصدار قانون إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة، مؤكدين أنه يأتي في إطار دعم الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
نقل تبعية الصندوق لرئاسة الجمهورية
وقال النائب حسام الخولى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس الشيوخ، إن مشروع القانون يأتي لتطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان؛ التي أطلقها رئيس الجمهورية وتماشيا مع حكم المادة 81 من الدستور، من خلال تعديل المسمى ليصبح صندوق قادرون باختلاف، تماشيًا مع المبادرة المصرية لدعم ذوى الإعاقة، ونقل تبعية الصندوق لرئاسة الجمهورية، وتشكيل مجلس أمناء برئاسة رئيس الجمهورية لتمكين الصندوق من القيام بمهامه.
وأضاف رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس الشيوخ: هناك عدد كبير من أهالينا القادرون باختلاف، ذوي الإعاقة يحظون باهتمام كبير من قبل القيادة السياسية في الوقت الراهن، كما أنهم يمتلكون مقومات كبيرة تؤهلهم لتحقيق مزيد من الإنجازات على أرض الواقع، مؤكدًا موافقته على مشروع القانون من حيث المبدأ.
ترسيخ حقوق ذوي الإعاقة
وأبدى المستشار بهاء أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ، موافقته من حيث المبدأ على مشروع القانون، قائلا: كل ما فيه تفعيل لنص دستوري - أي مجلس نيابي يسعى لتوثيق وتفعيل هذا النص الدستوري نعلن موافقتنا عليه، فضلًا عما تضمنه من ضمانات وأي نص قانون أو مشروع قانون به من التفعيل للضمانات هذا المجلس يسعى لترسيخ هذه الحقوق، خاصة الحقوق المتعلقة بذوي الإعاقة والعالم كله به تسابق في أن نكون أمام نصوص، لضمان حقوق كاملة باعتبار أن ذوى الإعاقة لابد أن يكون لهم دور فى المجتمع.
وذكر النائب عصام هلال، عضو مجلس الشيوخ، أن مشروع القانون يعتبر من أهم القوانين الاجتماعية، موجهًا التحية للنائب أشرف رشاد، مقدم المقترح بقانون، متابعا: مشروع القانون يأتي تنفيذا للمبادرة التي أطلقها رئيس الجمهورية لقادرون باختلاف، ويمكن إنشاء مؤسسات لدعم وتأهيل ودمج قادرون باختلاف فى المجتمع، كما أنه يُحقق أحد الأهداف الأساسية للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
