يضم 32 توصية برلمانية.. نواب الشيوخ يناقشون تقرير خطة التنمية الاقتصادية للعام المالي الجديد

استعرض النائب ياسر زكي، وكيل لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ، تقرير اللجنة بشأن مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2022 /2023، خلال الجلسة العامة للمجلس، اليوم الاثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس.

خطة التنمية تتأثر بتحديات الاقتصاد المصري

وكشف وكيل لجنة الشئون المالية والاقتصادية، أن التقرير تضمن 5 أقسام: الأول عن التطورات والمستجدات العالمية المواكبة لخطة عام 22 /2023، والثـاني عن تحـديات الاقتصاد المصري فـي ظـل المستجدات العالمية- سبل وآليات المواجهة، والثالث يضم قراءة اللجنة لملامح خطة 22 /2023 وإطارها التنموي ومستهدفاتها، والرابع يضم عرض وتحليل لأهم مواد مشروع القانون، بينما يضم القسم الخامس نتائج وتوصيات اللجنة والسياسات المُقترحة.

وشددت اللجنة في  تقريرها على ضرورة الأخذ بالتوصيات والمقترحات الواردة بالتقرير؛ لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وبناء الإنسان المصري، ومواجهة التحديات الناتجة عن الأزمات الاقتصادية المتتالية، والحفاظ على قوة وصلابة اقتصاد الدولة ومكتسباتها، من برامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي في مرحلتيه الأولى والثانية، وجاءت التوصيات العامة كالتالي:-

32 توصية برلمانية لمواجهة الظروف الاقتصادية الاستثنائية 
 

1-  تحرص اللجنة كل الحرص على متابعة الظروف الاقتصادية الاستثنائية التي يمر بها الاقتصاد العالمي ويتأثر بها الاقتصاد المصري، وتعتقد أن التحديات التي تواجه المواطن والدولة لازالت تمثل أهم متطلبات الدولة فى المرحلة الحالي، وتدعو جميع مؤسسات الدولة الوطنية من أجل التصدي للأزمات غير المسبوقة، وتعتقد اللجنة أن توجه الدولة في خطتها الاقتصادية نحو استراتيجية إعادة بناء الانسان ووضع خطط وإجراءات تحسين جودته؛ يعد من أهم آليات ومتطلبات مواجهة الأزمات إذا ما تحقق الهدف والغاية من الاستراتيجية  الإيجابية والطموحة.
 

2-  توالي الأزمات يعطى مؤشرا هاما لقدرة الدولة على التخطيط والتصدي للأزمات الطارئة، وبالتالي تدعو اللجنة إلى إعادة إحياء النموذج التنموي القائم على استعادة دور الدولة؛ لتعمل جنبا إلى جنب مع القطاع الخاص على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتدعيم القدرة على مواجهة الأزمات ووضع خطط المواجهة، وتحسين أحوال الاقتصاد من خلال تلك الخطط.

3- تؤكد اللجنة على أن العنصر البشرى هو عصب التنمية وهو العنصر الإيجابي الوحيد الذى يضمن تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وبالتالي توصى بضرورة الاستمرار فى مبادرات تطوير وتحسين جودة المواطن.  وفى هذا الصدد إذ تؤكد اللجنة وتثنى على مبادرة حياة كريمة، والتي تعد أكبر مشروع قومي وطني فى تاريخ الاقتصاد المصري، والذى يستهدف تحسين أحوال معيشة المواطن وحثه على المشاركة فى عمليات التنمية ومن ثم تحفيزه على جنى ثماره، كما تؤكد على ضرورة نشر دعم برامج تنمية الوعى لدى المواطن والعمل على تثقيفه اقتصاديا واجتماعيا حتى يكون إيجابي فى كل مراحل التنمية المستدامة.

4- تؤكد اللجنة على أهمية الاستمرار فى مراجعة أداء كافة القطاعات الاقتصادية والاجتماعية فى ظل ما فرضته الظروف الراهنة واستخدام كافة الإجراءات والنظم الفاعلة، التي تمكن من تخفيف حدة الآثار السلبية المتوقعة من جراء الازمات المتوالية واتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن سلامة المواطن وتحسن الأداء الاقتصادي من خلال حزم الإجراءات التي تمكن من مواجهة الأزمات.

5-  سبق وأن طالبت اللجنة بضرورة قيام وزارة التخطيط بمتابعة التطورات والتغيرات الناتجة عن الأزمات المتوالية واعداد فكر توقع الازمات من خلال اصدار تقرير دوري يستهدف ليس فقط متابعة الأداء الاقتصادي ولكن متابعة التطورات العالمية ووضع خطط وبرامج استباقية لتدارك الازمات والصدمات المحتملة، واللجنة اذ تؤكد على أهمية اصدار هذا التقرير الذى يساعد فى التنبؤ بالأزمات الطارئة ووضع الخطط والبرامج لمواجهتها دون إبطاء.
 

6-  سرعة استعادة تهيئة المناخ الجاذب للاستثمارات محليًا وأجنبيًا والعمل على زيادة مكون الاستثمارات الخاصة في الاستثمارات الكلية حيث قدرتها الخطة بنحو 300 مليار جنيه فقط مقارنة بنحو 315 مليار جنيه بعام 21/2022 ويعد هذا المخصص متواضع بالنسبة لأهداف تنشيط الاستثمارات وزيادة الدور الذي سيقوم به القطاع الخاص فى التنمية، كما ترى اللجنة أهمية زيادة التدفقات النقدية الأجنبية الداخلة مقابل التدفقات النقدية الخارجة ويتطلب ذلك العمل على زيادة ثقة المستثمرين من خلال البيئة التشريعية السليمة وتقديم الحوافز للتيسير على المستثمرين.

وتؤكد اللجنة على أهمية دراسة الأثر  التطبيقي لتشريعات وسياسات الاستثمار بما يضمن تحقيق زيادة التدفقات الرأسمالية الداخلة ويزيد من حجم الاستثمارات المحلية الأجنبية المباشرة وتنشيط دور الاستثمارات الخاصة على وجه الخصوص.

7-  ترى اللجنة انخفاض نسبة مساهمة مصر فى الاستثمار الأجنبي المباشر بالنسبة للدول النامية حيث لوحظ أن حجم الاستثمار الأجنبي المباشر الموجه للدول النامية عام 2021 يقدر بنحو 780 مليار دولار وان نصيب مصر منها لا يتعدى 7 مليار دولار وتمثل فقط نسبة 0،8% من إجمالي حجم الاستثمار العالمي الموجه للدول النامية وهذه النسبة ضئيلة جدا إذا كانت مصر تسعى الى تنشيط مناخ الاستثمار الأجنبي المباشر، علما بتوقع زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر فى عام الخطة بمقدار42% لتصل الى 10مليار دولار.

8- استمرار سياسات وبرامج دعم الصادرات لرفع القدرة التنافسية للصادرات المصرية بالسوق العالمي، وذلك لدعم الموارد الدولارية من خلال زيادة الإنتاج الموجه للتصدير، وزيادة الإجراءات التي من شأنها خفض فاتورة الواردات، حيث لوحظ انخفاض قيمة الصادرات المصرية فى عام الخطة من الإجراءات الخاصة بتعويم العملة فى ابريل 2022، الامر الذى يؤثر على الاحتياطي النقدي الأجنبي، والذي يمثل جزء كبير منه استثمارات غير مباشرة تخرج كأموال ساخنة hot money،  من السوق مع الازمات والظروف غير المواتية.

9-   ترى اللجنة ضرورة الاستغلال الأمثل للأصول غير المستغلة والتابعة للقطاع العام بشركاته القابضة وبما يضمن المساهمة فى خطة الإصلاح الهيكلي (المرحلة الثانية)، حيث أن القطاع العام يحتوي على أصول غير مستغلة تنتمي إلى القطاعات الثلاثة التي يرتكز الإصلاح الهيكلي عليها.

10-  تؤكد اللجنة على ضرورة دعم التوجه لسياسة الاعتماد على الذات فى الإنتاج والتمويل والتشغيل واستخدام التكنولوجيا الحديثة واستخدام الطاقات الخلاقة المبدعة لزيادة قدرة الاقتصاد المحلى ودعم المنافسة فى الأسواق الخارجية خاصة مع الظروف غير المواتية التي يمر بها العالم حتى الان. 

11-  توطين الصناعة ودعم وتوطين التصنيع المحلى وزيادة المكون المحلى في الصناعة المصرية وبما يضمن الوصول الى نتائج إيجابية ينعكس مردودها على الاقتصاد خاصة بالنسبة لتنمية الصادرات والحد من الواردات. وتعتقد اللجنة إن الأزمة الروسية الأوكرانية، تعد رسالة واضحة للمجتمع المصري وللحكومة أنه لا بديل عن تعميق الصناعة الوطنية وترشيد الاستهلاك، وتوصى بضرورة التوسع في برامج المسئولية المجتمعية من أجل دعم ومساندة العمالة بالمصانع والشركات، وترى اللجنة ضرورة إطلاق مشروع قومي لتوطين الصناعات التكاملية لتوفير مستلزمات الإنتاج. 

 12- تعتقد اللجنة ان المرحلة القادمة ستشهد تحديا امام الصادرات المصرية ولذلك ترى ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات لتيسير ودعم القدرة على التصدير باعتباره امر حتمي فى المرحلة القادمة ودعم وتنشيط الدور الذي يقوم به المجلس الأعلى للتصدير، والتوسع فى الإنتاج من اجل التصدير من خلال استخدام المزايا النسبية المختلفة والتي يوفرها التنوع فى المنتجات فى المحافظات ذات الميزات النسبية فى الإنتاج القابل للتصدير خاصة المشروعات الصغيرة والحرفية والبيئية.

وترى اللجنة ضرورة وضع الحلول ودراسة تعويض مخاطر التصدير حاليًا من برنامج المساندة ورد الأعباء التصديرية وأن تتسم جميع العمليات التجارية والأنظمة الحالية بالمرونة الكافية للتعامل مع الأوضاع والظروف المحيطة لتعويض القطاعات الكبيرة المتضررة. كما يمكن دراسة آليات جديدة للتبادل السلعي مع السوق الروسي لخلق توازن في أسعار السلع بالسوق ومواجهة الضغوط المتوقعة على الدولار وانخفاض الحصيلة الدولارية.

13-  ان اللجنة على يقين من ان مصر حريصة كل الحرص على اتباع افضل الممارسات لتمكين الصادرات من الرواج فى الأسواق الخارجية خاصة السوق الافريقية ورفع قدراتها على المنافسة خاصة بعد سلسلة الإصلاحات التشريعية لتبسيط عمليات استيراد وتصدير السلع وجعلها اكثر شفافية للمصدر والمستورد، كما ترى اللجنة أهمية قيام القطاع الخاص بدور رائد فى التصدير،  ويتعين على وزارة التجارة والصناعة التنسيق مع الوزارات المعنية لعدم تضارب اية قرارات من شأنها إعاقة استراتيجية الدولة لتنشيط الصادرات خاصة وان المرحلة القادمة تتطلب إجراءات سريعة فى ظل ما يعترى العالم من أزمات اثرت بشكل نسبى على حجم الصادرات المصرية.

14-  تحرص الدولة على دعم التوجه لمشاركة القطاع الخاص والتركيز على الاستثمارات المدرة للربح بالقطاعات الاقتصادية المستهدفة فى برنامج الإصلاح الهيكلي الزراعة – الصناعات التحويلية – الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لتعظيم الإيرادات غير الضريبية خاصة إذا علمنا ان الإيرادات الضريبية تمثل اكثر من 77% من جملة الإيرادات العامة فى الموازنة العامة للدولة،  فى حين تمثل الإيرادات الأخرى غير الضريبية نحو 23% فقط فى عام الخطة مقابل نحو 27% متوقع فى عام 21/2022. 

15-  تطالب اللجنة بضرورة الحد من استيراد السلع غير الضرورية خاصة فى ظل ارتفاع الأسعار العالمية وارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه، وارتفاع أسعار المواد البترولية والغذائية فى العالم، على ان يقتصر الاستيراد فى هذه المرحلة على السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج ومستلزمات الصناعة وربما يكون ذلك أحد اهم الدوافع لتنشيط التصنيع المحلى للسلع المستوردة.

16-    تعتقد اللجنة ان من أكبر التحديات التي واجهت مصر فى ظل الازمات المتتالية يرجع الى التوسع فى الاقتصاد الريعى على حساب الاقتصاد الأكثر إنتاجية ولذلك فمن اللازم ان تعمل الدولة على الاتجاه لتحول الاقتصاد الى الاقتصاد الانتاجى بشكل أكبر وذلك لدعم قدرته على مواجهة الصمات الخارجية واستيعابها.

17-  زيادة الاهتمام بالاستثمارات الجديدة التي من شأنها تحقيق تنوع الإنتاج القومي، وخصوصا مشروعات الاستصلاح الزراعي الجديدة لرفع نسب الاكتفاء الذاتي النسبي، بما تؤثر إيجابًا على مستوى المعيشة وخفض معدلات البطالة وتحقيق التنمية المستدامة.

18-  ترى اللجنة ضرورة زيادة مخصصات التعليم والصحة، حيث لوحظ أن الإنفاق الاستثماري فى الصحة يمثل نحو 0،6% من الناتج المحلى الإجمالي، بينما يقدر الانفاق الاستثماري فى التعليم بنحو 0،8% من الناتج المحلى الإجمالي، وهذا يعنى ان جملة الانفاق فى القطاعين الخدميين يقدر بنحو 1،4% من الناتج المحلى الإجمالي، وبما يتعارض مع الوفاء بالاستحقاقات الدستورية المتعلقة بمخصصات الانفاق العام على الصحة والتعليم والبحث العلمي والذي يجب أن يصل الى 10% من الناتج المحلى الإجمالي.

19-   تعتقد اللجنة ان المرحلة الحالية والتي يمر بها العالم، خاصة ما اسفرت عنه التوترات الجيوسياسية من ازمة فى الطاقة والغذاء انما تتطلب بحث ودراسة الحد من الفاقد المادي والاقتصادي فى كل قطاعات الاقتصاد المختلفة خاصة فى قطاع الزراعة والصناعة.

20-   تشيد اللجنة بمشروع مستقبل مصر الذى يستهدف استصلاح 2،2 مليون فدان، إضافة إلى مشروع شرق العوينات" توشكى الخير، ومشروع تنمية الريف المصري بمساحة 1،5 مليون فدان ومشروع تنمية شمال ووسط سيناء وكل المشروعات التي ستسهم فى توفير فرص العمل الحقيقية وفرص استثمارية واعدة للقطاع الخاص.

21-   الاستمرار فى منظومة التحول الرقمي والشمول المالي لكل القطاعات لمواكبة تكنولوجيا العصر واستيعابها.

22-   مراجعة كافة القوانين القائمة التي تحكم النشاط الاقتصادي، لتتماشى مع تفعيل دور الدولة والتطورات العالمية والأزمات المفاجئة بما يضمن مواجهة الازمات مستقبلًا.

23-  تؤكد اللجنة على الاهتمام بالاستثمارات الجديدة التي من شأنها تحقيق الزيادة فى ثروات الدولة على كافة المستويات، خاصة أن هذه الاستثمارات تحقق التنوع فى الإنتاج القومي من السلع الزراعية والصناعية والخدمية، وبما تؤثر إيجابًا على مستوى المعيشة وضمان الفرص المتكافئة للعمل بالنسبة للأجيال القادمة.

24-  سبق ان اوصت اللجنة بأهمية الاستمرار والتوسع فى المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وضمان إيجاد كافة الحلول لمشكلات التسويق والتمويل الميسر لجذب العاملين من الشباب فى هذه المشروعات وزيادة القيمة المضافة منها وخلق مزيد من فرص العمل الحقيقية والسريعة، وتؤكد اللجنة مرة أخرى على أهمية دعم هذه المشروعات خاصة المشروعات المغذية للمشروعات الكبيرة. ويستدعى ذلك توفير كافة الاحتياجات التمويلية لها، وتوفير الائتمان للمشروعات الجديدة، والقائمة للمحافظة على قدرتها التنافسية فى السوق المحلى والخارجي.

25-  تؤكد اللجنة على ضرورة توفير أماكن بديلة بالمناطق الصناعية القريبة لتلك الورش القائمة بالمناطق السكنية حاليًا مع الالتزام بجدول زمني مقبول يرتضيه أصحاب المصلحة المشروعة.

26-  ضبط الاستيراد والعمل على رفع معدل الادخار المحلى.

27- تؤكد اللجنة على أهمية وضع برامج مستمرة تستهدف زيادة التثقيف فى المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية وتبادل الثقافات مع العالم الخارجي للاستفادة من الميزات العلمية والثقافية فى كل المجالات للتعرف على جميع الثقافات من خلال تبادل الزيارات.

28-    تؤكد اللجنة على ضرورة الاستمرار في خطة دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي والتوسع في تطبيق معايير الشمول المالي والذي يعد أحد وسائل تحقيق التنمية المستدامة. وتثمن اللجنة جهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لدمج مشروعات الشمول المالي ضمن مدخلات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" خاصة فيما يتعلق بالمشروعات الخاصة بالادخار والاقراض ودمج الحيازات الزراعية الصغيرة.

29-   تعتقد اللجنة ان تشجيع الدولة في إجراءاتها حماية المنافسة ومنع الاحتكار بما له من تحفيز من دخول القطاع الخاص والاستثمار الأجنبي المباشر في مجال الصناعة يضمن تنشيط دور القطاع الخاص وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر ومواجهة التحديات التي تؤثر على خروج هذه الاستثمارات.

30-   تؤكد اللجنة على ضرورة متابعة تنفيذ حزمة القرارات والإجراءات التي تم التوافق عليها مع الحكومة فى نوفمبر الماضي بشأن تحسين بيئة الاستثمار والاعمال الخاصة بسوق الأوراق المالية، فضلا عن مساهمتها فى معالجة التشوهات الضريبية الحالية. كما تثنى اللجنة على الإطار التشاوري المحمود الذي جرى بين اللجنة والحكومة، وأصحاب المصالح المشروعة لتحقيق المصلحة العامة وترى اللجنة تشجيع هذا الإطار التشاوري فى المستقبل لمعالجة قضايا الاستثمار العالقة.

31-   تؤكد اللجنة على أن السياحة تعد من أكثر القطاعات الاقتصادية التي تساهم فى زيادة إيرادات الدولة والناتج القومي ولكنه تضرر منذ  بداية جائحة كورونا وتفاقمت مشكلة قطاع السياحة بعد الازمة  في روسيا وأوكرانيا حيث أنهما يمثلان نسبة كبيرة من السياحة الوافدة لمصر، ولذلك ترى اللجنة ضرورة اهتمام الحكومة واجراءاتها لاستعادة القطاع السياحي جاهزيته لعودة السائحين من خلال مبادرات لتمويل مشروعات الإحلال والتجديد وبرامج التدريب للعاملين بالقطاع وزيادة فرص الترويج السياحي فى دول العالم خاصة الدول الاوربية والعربية والخليجية.

32-  تشيد اللجنة بقرارات القيادة السياسية بالنسبة لتوجيه الاهتمام الكامل ومخصصات الاستثمار الحكومي لتطوير عديد القطاعات الرئيسية مثل النقل والتشييد والأنشطة العقارية وتؤكد على أهمية هذه القرارات، كما ترجو الحكومة فى ذات الوقت إعادة النظر فى الاستثمارات فى قطاعات خدمات التعليم والرعاية الصحية لتسريع وتيرة التنمية البشرية ودعم دور الدولة فى بناء الانسان، كما تؤكد اللجنة على الاهتمام الكبير بتنمية قطاعات الإصلاح الهيكلي، الزراعة والصناعات التحويلية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الأمر الذى يتطلب إعادة النظر فى توزيع الاستثمارات القطاعية لصالح القطاعات الداعمة للإصلاح الهيكلي وقطاعات الخدمات ذات الصلة بتنمية العنصر البشرى.