تشريعية النواب تناقش اليوم تعديلات الحكومة على قانون الشهر العقاري
تناقش لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب، برئاسة النائب إبراهيم الهنيدي، خلال اجتماعها اليوم، مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 27 لسنة 2018 في شأن تنظيم بعض أحكام الشهر العقاري في المجتمعات العمرانية الجديدة.
وألزم مشروع القانون المتصرف إليه من قبل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتقديم طلب الشهر، وفقًا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها فى المادة 4 من هذا القانون، خلال خمسة عشر يومًا، وذلك من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية له، أو تاريخ التصرف اللاحق على العمل بالمادة 8 من هذا القانون.
تعديلات قانون الشهر العقاري
وفى حالة عدم تقديم الطلب المشار إليه، أو تقديمه بعد الميعاد المذكور، أو عدم استكمال إجراءات الشهر، لسبب يرجع إلى المتصرف إليه، يكون لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على نفقة المتصرف إليه شهر التصرف، سواء كان صادرًا منها مباشرة، أو من الغير.
وفى جميع الأحوال يكون لصاحب الشأن طلب شهر التصرف، وذلك كله وفقًا للضوابط المقررة باللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وفي ذات السياق، تقدم كل من ضياء الدين داود وأحمد سلام الشرقاوي وأحمد فرغلي، أعضاء مجلس النواب، مشروع قانون هيئة الملكية العقارية والتوثيق لتطوير وإعادة هيكلة كاملة موضوعيًا وإجرائيًا لـمصلحة الشهر العقاري والتوثيق وفقًا للمعايير الدولية في التسجيل العقاري والتوثيق.
ووقع على مشروع القانون أيضا ستون نائبًا من تنسيقية شباب الأحزاب والكتل والأحزاب والمستقلين يمثلون أكثر من عشر أعضاء المجلس.
وأشار النواب إلى أن مشروع القانون يحقق النتائج التالية:
- علاج أزمة التسجيل العقاري وتسهيل إجراءات التسجيل العقاري خلال مدة أقصاها ثلاثة شهور.
- تسجيل الثروة العقارية غير المُسجلة والبالغ نسبتها 95% على مراحل زمنية تنتهي منها خلال مدة أقصاها خمس سنوات من إقرار مشروع القانون.
- الفصل في النزاعات العقارية خلال مدة أقصاها ثلاثة شهور من فحصها من خلال لجان تسوية المُنازعات العقارية ذات الاختصاص القضائي بقرارات نهائية.
- إجازة توثيق عقود البيع العقارية الابتدائية بمكاتب التوثيق خلال خمس دقائق، سواء التي سند ملكيتها مُسجل أو غير مُسجل.
