خطة النواب تطالب الحكومة بإعادة النظر بموازنة البحث العلمي والمستشفيات الجامعية
طالب النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بإعادة النظر بمخصصات الإنفاق على قطاع البحث العلمي والمستشفيات الجامعية بمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022/2023.
قطاع البحث العلمي والمستشفيات الجامعية
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم الاثنين، برئاسة الدكتور فخرى الفقى، لمناقشة الموازنة والخطة الاستثمارية لديوان عام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وجامعات القاهرة – عين شمس – حلوان والمركز القومي للبحوث عن العام المالي 2022/2023، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
وأشار سالم، إلى أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي طلبت تخصيص حوالى 8.5 مليار جنيه للبحث العلمي، إلا أن وزارة المالة قررت تخفيض الاعتمادات المطلوبة بقيمة 2.8 مليار جنيه بنسبة 66% عن احتياجات الوزارة، موضحا ان هذا الأمر يتطلب تدخل الحكومة ومجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، وليس وزارتي المالية والتخطيط فقط.
كما أشار وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إلى ضرورة إعادة النظر أيضا بمخصصات المستشفيات الجامعية بالعام المالي الجديد، لافتا إلى أن هناك زيادة سكانية وتضخم وتراجع فى قيمة العملة المحلية، لافتا إلى أنه كان يجب على الحكومة مراعاة تلك التغيرات عند تحديد مخصصات المستشفيات الجامعية، مؤكدا على ضرورة دعم مخصصات الباب الثاني شراء السلع والخدمات بموازنة المستشفيات الجامعية.
إعداد الحصر المطلوب بأعداد الخريجين الحاصلين على الماجستير والدكتوراه
أكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن الوزارة انتهت من إعداد الحصر المطلوب بأعداد الخريجين الحاصلين على الماجستير والدكتوراه خلال الـ10 سنوات الأخيرة، موضحا أنه تم تسليم هذا الحصر لمجلس الوزراء لدراسته واتخاذ الإجراءات اللازمة حياله، مشيرا إلى أن دور وزارة التعليم العالي ينتهى عند هذا الحصر.
وأوضح الدكتور خالد عبد الغفار، أنه لا علاقة للوزارة بالتعيينات، قائلا: أوائل الخريجين يتم تعيينهم بالجامعات وفقا لخطة خمسية، ولست من المسئولين عن تعيينات الجهاز الإداري للدولة، هذا الأمر يُسأل عنه الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزارة القوى العاملة.
