التخطيط: نستهدف توفير فرص عمل لـ 900 ألف فرد ضمن خطة 2022/2023
كشفت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2022/2023، تهدف إلى توسيع الطاقة الاستيعابية لسوق العمل لتصل إلى 900 ألف فرد، مع الإبقاء على معدلات البطالة عند مستواها الحالي 7.4% - 7.5%.
خفض معدلات البطالة
وأوضحت وزيرة التخطيط، خلال مشاركتها بالاجتماع الذي عقدته الجلسة العامة لمجلس الشيوخ لمناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بشأن مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2022/2023 والتأشيرات العامة المرافقة له، أن هدف التشغيل وخفض معدلات البطالة إلى أدنى مستوياتها، هو الهدف الأسمى الذي تسعى إليه الحكومة.
جاء ذلك بحضور المستشارعبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، وبمشاركة أحمد كمالي نائب الوزيرة، دكتور جميل حلمي مساعد الوزيرة، دكتور محمد العقبي المستشار الإعلامي للوزارة، إسماعيل يوسف رئيس قطاع إعداد الخطة بالوزارة، اللواء محمد الجبالي مستشار الوزيرة للاتصال السياسي.
وأكدت السعيد أن الحكومة تواصل تطبيق حزم الحوافز والمبادرات المعنية بتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بالإضافة إلى مواصلة تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية في هذا المجال، خصوصًا محور رفع كفاءة ومرونة سوق العمل، وتطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني.
وتابعت: خطة العام المالي 2022/2023 تتضمن وللمرة الأولى قسما خاصًا؛ يتناول دور الخطة في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان (2021 – 2026)، التي أطلقها رئيس الجمهورية في سبتمبر 2021، وذلك من خلال الربط بين المشروعات والبرامج والمبادرات التنموية التي تستهدفها الخطة والمحاور الرئيسة للاستراتيجية، وخاصة تلك المتعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وحقوق الإنسان للمرأة والطفل والأشخاص ذوي الهمم والشباب وكبار السن، لاسيما أن الدولة المصرية تنتهج مبدأ الحق في التنمية كحق أساسي من حقوق الانسان.
