مدبولي لـ الرئيس البولندي: نقدم كافة التيسيرات لإقامة منطقة الصناعات البولندية في مصر
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، فعاليات منتدى الأعمال المصري – البولندي، الذي أقيم بالقاهرة، بتشريف الرئيس أندريه دودا رئيس جمهورية بولندا، بحضور عدد من الوزراء والمسئولين ورجال الأعمال من البلدين، لمناقشة عدد من ملفات التعاون المستقبلي في مختلف المجالات.
مصطفى مدبولي ورئيس بولندا يشهدان فعاليات منتدى الأعمال المصري البولندي
وألقى الدكتور مصطفى مدبولي، كلمة خلال فعاليات المنتدى استهلها بالترحيب بالرئيس "أندريه دودا" في أول زيارة يقوم بها إلى مصر، لافتًا إلى أنها تعكس عمق علاقات الصداقة والتعاون التي تربط البلدين، ليس فقط على المستوى الرسمي ولكن أيضًا بين الشعبين الصديقين، حيث تتبوأ بولندا مرتبة متقدمة بين الدول المصدرة لحركة السياحة الوافدة إلى مصر.
وأعرب رئيس الوزراء عن سعادته لمشاركة الرئيس البولندي مراسم افتتاح منتدى الأعمال المصري-البولندي، ومؤكدا أن السعي لدفع وتنمية العلاقات الاقتصادية بين مصر وبولندا يستند إلى قاعدة راسخة من العلاقات السياسية المتميزة بين البلدين، تمتد تاريخيًا لما يقرب من مائة عام، وهو توجه محمود يَلْقَى كلَّ الدعم والمساندة من القيادة السياسية في البلدين.
ونوه الدكتور مصطفي مدبولي بأنه لا شك أن ارتفاع حجم التبادل التجاري بين البلدين في عام 2021 ليصل الى نحو 720 مليون دولار، منها نحو 300 مليون دولار صادرات مصرية، يعد مؤشرًا إيجابيًا يُشجعنا على العمل معًا من أجل مضاعفة هذه الأرقام، وتعزيز الاستثمارات المشتركة، والاستفادة من المزايا التي يمتلكها البلدان.
ولفت رئيس الوزراء إلى أن تفعيل وتنفيذ الاتفاق الإطار المُوقع في 7 يونيو 2021 بين الهيئة الاقتصادية لمنطقة قناة السويس، ومنطقة "كاتوفيتسا" الاقتصادية البولندية، لإقامة منطقة الصناعات البولندية في مصر، سوف يفتح آفاقًا واسعة أمام زيادة الاستثمارات البولندية والأوروبية في مصر، ومؤكدًا حرص مصر على تقديم كافة التيسيرات الممكنة لإنجاز هذا المشروع المحوري.
وقال الدكتور مصطفي مدبولي: نلتقي اليوم في ظروف دولية استثنائية، ألقت بظلالها على الواقع الاقتصادي الراهن، بتداعيات غير مسبوقة، نتج عنها تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي، وتراجع معدلات الإنتاج وتدفقات الاستثمار، وعدم استقرار سلاسل التوريد العالمية، وارتفاع معدلات التضخم ومستويات المديونية.
مضيفًا: لم يكن الاقتصاد المصري بمنأى عن تلك التداعيات، فقد تكبد خسائر مباشرة تقدر بنحو 130 مليار جنيه، وغير مباشرة بنحو 335 مليار جنيه، نتيجة ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتشديد السياسة النقدية عالميًا، وتوقف تدفق السياح من روسيا وأوكرانيا، وهما دولتان تمثلان معًا نحو ثلث السياحة الوافدة إلى مصر.
واتصالًا بذلك، أشار رئيس الوزراء إلى ما اتخذته الدولة المصرية من إجراءات لمواجهة تداعيات هذه الأزمة، مستهدفةً الحفاظ على ثقة الاستثمار الأجنبي وأسواق المال الدولية؛ وقيام الحكومة بإعادة هيكلة الموازنة العامة للدولة، وإجراءات البنك المركزي برفع سعر الفائدة.
وقال الدكتور مصطفي مدبولي: وَغَنىُّ عن البيان، أن الإصلاحات الاقتصادية التي تم تنفيذها منذ عام 2016، نجحت في تعزيز مُرونة الاقتصاد المصري، وأسهمت في اجتياز تحديات وتداعيات جائحة "كورونا"، بل كانت مصر من الدول المحدودة التي حققت معدلات نمو اقتصادي إيجابية خلال الجائحة.
وأكد رئيس الوزراء أن مصر كانت دومًا مُشاركًا فاعلًا في سلاسل القيمة والإمداد العالمية، بالنظر إلى موقعها الجغرافي المميز، وحجم الطلب المحلي الكبير والمتنوع، ووفرة العمالة الماهرة والمدربة، بالإضافة إلى وجود قناة السويس التي يمر بها نحو 12 ٪ من حجم التجارة العالمية سنويًا.
وأشار الدكتور مصطفي مدبولي إلى أنه تم إنشاء الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس عام 2015، لتكون بمثابة بيئة أعمال متكاملة مُحفزة للمستثمرين، تقدم خدمات لوجيستية وصناعية وفقًا لأعلى المعايير العالمية، وتُسهم في تحول مصر إلى مركز اقتصادي ولوجيستي عالمي مؤثر في سلاسل الإمداد والقيمة العالمية، ومنطقة متكاملة ترتكز على التصنيع والنقل البحري والخدمات اللوجستية، موضحًا أن هذه الجهود أسفرت عن وصول إجمالي حجم الاستثمارات داخل المنطقة إلى نحو 18 مليار دولار، وإنشاء أكثر من ٢٥٠ شركة في مجالات مختلفة وصناعات حيوية مهمة، فضلًا عن إقامة شراكات مع 15 مطورًا صناعيا داخل المنطقة.
ونوه رئيس الوزراء إلى ما ستطلقه الحكومة خلال الفترة القادمة من مشروعات كبيرة في مجالات مراكز البيانات العملاقة، وشبكات نقل البترول والغاز، ومحطات إسالة الغاز، وأبراج الاتصالات، وإعادة تأهيل محطات الرياح، مع توفير حزمة حوافز استثمارية خاصة بكل مشروع لجذب الاستثمار الأجنبي.
