الرئيس التونسي يوجه بإنهاء عضوية بلاده بلجنة البندقية: من يقبل التدخل في السيادة خائن
وجّه الرئيس التونسي قيس سعيد، وزير خارجيته عثمان الجرندي، بإنهاء عضوية بلاده في لجنة البندقية - اللجنة الأوربية للديمقراطية عن طريق القانون- عقب إدلاء رئيسة اللجنة بتصريحات انتقدت خلالها الخطوات التونسية بشأن الانتخابات التشريعية.
وخلال لقائه بوزير الخارجية التونسي، أكد سعيد على مبدأ أساسي في السياسة التونسية بأنه لا مجال للتدخل في الشأن الداخلي للبلاد كما فعلت لجنة البندقية، مشيرًا إلى أن سيادة تونس ليست قابلة للمساومة، وأن ما بدر من رئيسة اللجنة يمثل تدخلًا سافرًا غير مقبول قائلا: تونس ليست ضيعة أو بستانا لتصدر لها تنديدات من قبل لجنة البندقية.
طرد لجنة البندقية من تونس
وأردف الرئيس التونسي، بأن بلاده ليست بحاجة إلى مصاحبتهم أو مساعدتهم، مردفًا بـ: هؤلاء - أي اللجنة- إن كانوا في تونس هم أشخاص غير مرغوب فيهم، وأن الدستور التونسي يوضع من قبل الشعب ولا يوضع في البندقية.
واستكمل قيس سعيد، أن تونس دولة حرة مستقلة ذات سيادة، وأن من يقبل بالتدخل في السيادة التونسية فهو خائن.
وكان رئيسة لجنة البندقية، قالت إنه يتعين إجراء انتخابات برلمانية في أقرب وقت ممكن من أجل إعادة تركيز برلمان، قبل تنظيم الاستفتاء، وأشارت إلى ضرورة إجراء تنقيح على القانون الانتخابي على أن يكون مسبوقا باستشارات واسعة تضم القوى السياسية ومكونات المجتمع المدني من أجل التوصّل إلى توافق حول القواعد الانتخابية.
واعتبرت اللجنة، ضرورة أن تتعهد الهيئة المستقلة للانتخابات بتركيبتها السابقة قبل تنقيح قانونها الأساسي، بالإشراف على هذه الانتخابات.
