وزير المالية: وثيقة سياسة ملكية الدولة تتضمن استراتيجية قومية لتمكين القطاع الخاص
استعرض الدكتور محمد معيط، وزير المالية، مع وفد بنك أبو ظبي الأول برئاسة محمد عباس فايد، الرئيس التنفيذي للبنك، فرص التمويل عبر أدوات مالية جديدة عبر رهن الأصول المملوكة للدولة، وتوجه الحكومة بدعم الرئيس نحو المشروعات الخضراء.
وذكر وزير المالية، أن خطة التعافي الاقتصادي التي بادرت بها الحكومة تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية، جعلت الاقتصاد المصري أكثر قدرة على التعامل المرن مع التحديات العالمية الراهنة، بما في ذلك تداعيات جائحة كورونا، والتأثيرات السلبية للأزمة الأوكرانية، وفق منهجية استباقية متوازنة لإدارة المخاطر، على النحو الذى يُمكننا من امتصاص الصدمات الداخلية والخارجية، ويُساعد في تخفيف حدة الموجة التضخمية غير المسبوقة، ومساندة القطاعات والفئات الأكثر تضررًا، لافتًا إلى أن وثيقة سياسة ملكية الدولة، تتضمن استراتيجية قومية لتمكين القطاع الخاص وتعميق مشاركته في النشاط الاقتصادي، وتبعث برسالة طمأنة للمستثمرين المحليين والأجانب، تُعزز ثقة المؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري، على نحو يُساعد في الحفاظ على المسار الاقتصادي الآمن للدولة.
تنويع أدوات التمويل بما يؤدى إلى خفض تكلفة الاستثمارات
وأضاف وزير المالية، في لقائه مع وفد بنك أبو ظبى الأول، أن توالي الأزمات التي يمر بها الاقتصاد العالمي ضاعفت من أهمية التمويل البديل، على نحو يُجسِّد صحة الرؤية المصرية التي بادرت قبل هذه التحديات، بتعزيز جهود التوجه نحو تنويع أدوات التمويل بما يؤدى إلى خفض تكلفة الاستثمارات التنموية، حيث تستعد الوزارة لإصدار أول طرح من الصكوك السيادية؛ بما يسهم في توسيع قاعدة المستثمرين باستقطاب شريحة جديدة من المستثمرين العرب والأجانب خاصة من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا ممن يفضلون المعاملات المالية المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية، على نحو يؤدى إلى توفير التمويل اللازم للمشروعات الاستثمارية، المدرجة بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالموازنة العامة للدولة.
وأشار الوزير إلى أن إصدار الصكوك يكون على أساس الأصول التي ستكون مملوكة للدولة ملكية خاصة، وذلك عن طريق بيع حق الانتفاع بهذه الأصول دون حق الرقبة، أو تأجيرها، أو بأي طريق آخر يتفق مع عقد إصدار هذه الصكوك وفقًا لمبادئ الشريعة الإسلامية، على أن يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد الأصول الثابتة والمنقولة المملوكة للدولة ملكية خاصة التي تصدر على أساسها الصكوك، بحيث تكون هناك آلية لتقييم حق الانتفاع بتلك الأصول أو مقابل تأجيرها لهذا الغرض، على أن يكون الحد الأقصى لمدة تقرير حق الانتفاع بهذه الأصول أو مدة تأجيرها 30 عامًا التزامًا بأحكام الدستور، ويجوز إعادة تأجير هذه الأصول للجهة المصدرة.
وأوضح معيط أن مصر تقود التحول للاقتصاد الأخضر في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث كان لها الريادة في إصدار أول طرح للسندات الخضراء السيادية الحكومية، بقيمة 750مليون دولار في سبتمبر 2020، على النحو الذى أسهم في جذب مستثمرين جدد، وتسعى الحكومة إلى زيادة نسبة المشروعات الصديقة للبيئة في الموازنة الجديدة إلى 50% من الاستثمارات العامة، وتخصيص 2 مليار جنيه لدعم التحول الى المشروعات الصديقة للبيئة، لافتًا إلى أن الاستعدادات الجارية لاستضافة قمة المناخ المقرر انعقادها بمدينة شرم الشيخ في نوفمبر المقبل، تؤكد مجددًا حرص الدولة على استدامة الاستثمار النظيف، والتحول إلى الاقتصاد الأخضر، من خلال مشروعات صديقة للبيئة.
حضر اللقاء شيرين الشرقاوي مساعد أول وزير المالية للشئون الاقتصادية، ومحمد حجازي رئيس، وحدة الدين العام، ومصطفى قطبي كبير اقتصاديين، ومحمد عاشور كبير اقتصاديين بوحدة السياسات المالية الكلية، ومن بنك أبوظبي الأول في مصر، محمد عباس فايد الرئيس التنفيذي، وتامر الجوهري المدير التنفيذي ورئيس التغطية المصرفية الاستثمارية لمصر، ومحمد جلال الدين المدير التنفيذي، رئيس الأسواق الدولية، وراجيش دشباندي، كبير مسئولي الائتمان، ومارتن تريكود رئيس مجموعة الاستثمار المصرفي.
