دون فوائد أو غرامات.. مهلة 6 أشهر للشركات العقارية لتنفيذ مشروعاتها | انفراد
علم القاهرة 24، أن الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وافق على قرار منح شركات الاستثمار العقاري مهلة 6 أشهر إضافية للمشروعات الجاري تنفيذها مع وزارة الإسكان، دون إضافة فوائد أو غرامات، نظرًا للظروف الاقتصادية الراهنة، وارتفاع أسعار البناء.
جاء ذلك بعد أن عقدت جمعية رجال الأعمال والمستثمرين؛ اجتماعها في أبريل الماضي مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمناقشة آثار تداعيات أزمة الاقتصاد العالمي والحرب الروسية الأوكرانية على الاقتصاد المصري، وطرح رجال الأعمال؛ مُقترحات عدة أبرزها إعادة جدولة أقساط الأراضي وزيادة مدة تنفيذ المشروعات، لمواجهة أزمة السيولة، وتسهيل إجراءات استيراد مواد البناء لزيادة المعروض في الأسواق، بالإضافة إلى إعادة دراسة التعاقدات مع الجهات الحكومية، لتراعي أثر ارتفاع الأسعار.
عقب الاجتماع، تقدمت جمعية رجال الأعمال المصريين، خلال شهر مارس، بمذكرة إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بتوصيات أعضاء الجمعية للتعامل مع الأزمة الروسية الأوكرانية، والعمل على تخفيف حدة آثارها على الاقتصاد المصري في أنشطة اقتصادية مختلفة، وتضمنت هذه المذكرة 20 توصية للجمعية أبرزها؛ ضرورة حماية الشركات الوطنية والتعاقدات المحلية من العقوبات أو أية إجراءات يتم اتخاذها خلال الوضع العالمي الراهن، خاصة في ظل تعطل أو تأخر سلاسل الإمداد.
ضرورة إعادة جدولة أقساط الأراضي وزيادة مدة تنفيذ المشروعات
وذكرت جمعية رجال الأعمال في بيان سابق لها، أن أهم المطالب؛ ضرورة إعادة جدولة أقساط الأراضي، وزيادة مدة تنفيذ المشروعات، لمواجهة أزمة السيولة، وتفعيل دور الأجهزة الرقابية في مراقبة أي ممارسات احتكارية في الأسمنت، بعد تخفيض مصانع إنتاجها، لتقليل المعروض في الأسواق وبالتالي زيادة السعر.
جاء المطلب الأخير لها من الحكومة، بتسهيل فتح اعتمادات استيراد الحديد من الخارج، وإلغاء رسوم استيراد البليت من الخارج، وهو المُكوّن الرئيسي في صناعة الحديد، لزيادة المعروض من المنتجات المتنوعة.
