الحكومة الليبية ترحب بالاجتماع المنعقد في سرت برعاية مجلس النواب
رحبت الحكومة الليبية، باجتماع اليوم، الذي عقد اليوم في مدينة سرت وضم رئاسة مجلس النواب الليبي، ورئاسة الحكومة الليبية، ووزير التخطيط والمالية، واللجنة المالية بمجلس النواب، ومصرف ليبيا المركزي، وديوان المحاسبة الليبي، وهيئة الرقابة الإدارية وهيئة مكافحة الفساد، بمبادرة من رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح.
وأشادت بتعاون المجتمعين وتعاطيهم الإيجابي مع الحكومة ودعمهم لها في سبيل حسن أدائها لواجباتها واختصاصاتها، ونعتبر هذا الاجتماع شكلًا مشرفا من أشكال التوافق الوطني الذي تم بجهود ليبية مخلصة، ويُعد أساسًا متينًا لضمان وحدة الدولة الليبية وصيانة كيانها من الانقسام، وبما يسهم في تهيئة الظروف اللازمة لعقد الانتخابات وإعلاء إرادة الشعب الليبي بحرية وشفافية.
وناقش المجتمعون، مشروع قانون الميزانية المقترح من قبل الحكومة الليبية، والتباحث حول الآليات والتدابير اللازمة لاعتماد الميزانية على أسس قانونية، ووفق الأصول المالية والمحاسبية، وبما يضمن أعلى درجات الشفافية والعدالة في تقديم الخدمات وتحسين مستواها وتعزيز الحكم المحلي، واضطلاع البلديات بأدوار متقدمة في المشاركة الفاعلة في مشاريع التنمية المكانية.
وتم الاتفاق بين رئاستي مجلس النواب والحكومة الليبية، على انطلاق أعمال الحكومة من مدينة سرت، وتقديم خدماتها لكافة المواطنين والمناطق والبلديات على حد سواء، كما اتفق المجتمعون على ضرورة امتثال وخضوع كافة السلطات المالية والرقابية التابعة لمجلس النواب، لشرعية قرارات السلطة التشريعية وإنفاذ قراراتها وتنفيذ قوانينها الملزمة، وضرورة تقيد كافة السلطات المالية والرقابية والقضائية بتشريعات وقرارات مجلس النواب بصفته التشريعية وفقًا للقواعد الدستورية النافذة.
قطاع الطاقة والرفع من بنيته التحتية بما يكفل زيادة الإنتاج
كما اتفق المجتمعون على أهمية الاهتمام بقطاع الطاقة والرفع من بنيته التحتية بما يكفل زيادة الإنتاج واستئناف تصدير النفط وفق ضوابط قانونية وموضوعية تضمن عدم إهدار العوائد النفطية أو استغلالها سياسيًا درءً للفساد المالي والهيمنة على مقدرات الدولة خارج القانون واختلال موازين العدالة في إدارة الإيرادات النفطية، والتشديد على إعمال مبادئ الشفافية والإفصاح بشأن الإيرادات النفطية وسبل صرفها فيما يخدم الصالح العام للدولة والمواطن.
