رويترز: اجتماع اللجنة الفنية لـ أوبك+ لم يبحث استثناء روسيا من اتفاق إمدادات النفط
قالت وكالة رويترز، في خبر عاجل لها، اليوم الأربعاء، إن اجتماع اللجنة الفنية المشتركة لـ أوبك+؛ لم يبحث استثناء روسيا من اتفاق إمدادات النفط.
وخفّضت منظمة الأقطار المصدرة للنفط أوبك+ تقديراتها لفائض النفط في 2022 إلى 1.4 مليون برميل يوميًا، بحسب بلومبرج .
وأوضحت بلومبرج، أن توقعات دائرة الأبحاث التابعة للمنظمة تمثّل انخفاضًا من تقديرات سابقة بفائض قدره 1.9 مليون برميل يوميًا.
جاء التعديل في وثيقة تم تقديمها للجنة الفنية لتحالف أوبك+ اليوم، أن البيانات التي تعكف اللجنة على مراجعتها، ستقدم إلى الاجتماع الوزاري لأعضاء التحالف غدًا، في حال اعتمادها، كما خفضت أوبك تقديراتها لنمو الطلب على نفطها في 2022 بمقدار 300 ألف برميل يوميا إلى 3.4 مليون برميل يوميا، وخفضت تقديراتها لنمو المعروض بمقدار 600 ألف برميل يوميا إلى 6.7 مليون برميل يوميا.
إعفاء روسيا من المشاركة في اتفاق لزيادة إنتاج النفط
وذكر مندوبون في منظمة أوبك لصحيفة وول ستريت جورنال، أن بعض أعضاء المنظمة يدرسون فكرة إعفاء روسيا من المشاركة في اتفاق لزيادة إنتاج النفط، في ظل عدم قدرة موسكو على ضخ المزيد من الخام، بسبب العقوبات الغربية والحظر الأوروبي الجزئي.
وحسب الصحيفة؛ قد يُمهد إعفاء روسيا من أهداف زيادة الإنتاج الطريق أمام المملكة العربية السعودية والإمارات والمنتجين الآخرين في منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك، إلى ضخ مزيد من الخام بشكل كبير، وهو الأمر الذي ضغطت الولايات المتحدة والدول الأوروبية من أجله، بعدما أدى الصراع الروسي الأوكراني إلى ارتفاع أسعار النفط فوق 100 دولار للبرميل.
كان تقرير قد أظهر في وقت سابق، أن إنتاج النفط الروسي تراجع بنحو 9% خلال شهر أبريل الماضي، ليصل إلى 9.16 مليون برميل يوميًا، وذلك استنادا إلى تقييمات مصادر ثانوية من تحالف أوبك+.
وأوضح التقرير، أن إنتاج روسيا في أبريل جاء أقل بنحو 1.28 مليون برميل يوميا عن المستوى المستهدف في اتفاق بين أوبك وحلفائها، وهي المجموعة المعروفة باسم أوبك+، فيما تشير التوقُّعات إلى أن شهر مايو قد يظهر المزيد من التراجع بإنتاج النفط، بسبب العقوبات التي تحول دون وصول النفط بسهولة للدول الغربية.
ودعا المستهلكون الدوليون؛ المملكة العربية السعودية وشركاءها إلى سد الفجوة التي خلّفتها مقاطعة الخام الروسي، والمساعدة في تخفيف آلام التضخم الناجمة عن تجاوز الأسعار 110 دولارات للبرميل.
