عضو العفو الرئاسي: الحوار الوطني سيقدم قرارات للسلطة التنفيذية وتشريعات للبرلمان
قال النائب طارق الخولي، عضو لجنة العفو الرئاسي، إن مخرجات الحوار الوطني ستخرج في محورين؛ إما أن تكون قرارات تنفذها السلطة التنفيذية، أو حزمة تشريعات موجهة إلى البرلمان للعمل عليها، وكلاهما منبعهما رؤى وطنية تخدم قضايا البلد.
وأضاف الخولي في تصريحات تلفزيونية، أن الكثير من الأحزاب في حاجة إلى تنمية، مع القدرة على إيجاد امتداد وتمدد لهم في الشارع المصري بشكل أكبر، وعلى الأحزاب أن تتضاعف مجهوداتها المبذولة.
فشل الأحزاب قبلة حياة للتيارات المتطرفة في الشارع المصري
وأوصى، عضو لجنة العفو الرئاسي، أن تكون الأحزاب جاذبة للشباب، معتبرًا الدعوة للحوار الوطني فرصة لوضع رؤى عميقة في مختلف القضايا الهامة، ومعها المزيد من البرامج؛ لمواجهة التحديات المصرية، مردفًا: على الأحزاب أن تبذل قصارى جهدها؛ لحماية الوطن من عودة أي تيار متطرف مرة أخرى، وقطع الطريق عليه.
صلاحيات لجنة العفو
وأشار إلى أن اللجنة اختلفت صلاحيتها منذ بداية تفعيل عملها خلال حفل إفطار الأسرة المصرية، موضحًا: لدينا صلاحيات أكبر عن ذي قبل، خاصة في ظل وجود ملف الغارمين والغارمات، فهو من الأمور الهامة على المستوى الإنساني، ونحن بحاجة لتعاون المجتمع المدني.
ولفت إلى أن لجنة العفو الرئاسي، أحذت توجيهات مباشرة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، من أجل دمج المفرج عنهم مجتمعيًا، لكننا نصطدم ببعض اللوائح والتشريعات، لذلك هناك حوار قائم مع البرلمان، لتعديل بعض التشريعات.
