بـ 5 ملايين جنيه.. حاولوا شراء الأراضي والعقارات للهروب من تجارة المخدرات بسوهاج
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والأمن العام من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تشكيل عصابي ضم شخصين، لهما معلومات جنائية، مقيمين بدائرة مركز شرطة جرجا بمحافظة سوهاج لقيامهما بالإتجار في المواد المخدرة وترويجها على عملائهما وتربحهما وجمعهما لمبالغ مالية كبيرة ومحاولتهما غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهما غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك ومكاتب البريد وقيامهما بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء الأراضي الزراعية والعقارات، بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وأصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بمبلغ 5 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقًا لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.
من ناحية أخرى تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في المنيا، وبالتنسيق مع قطاعات الأمن الوطني -الأمن العام-، تم استهداف شخصين لهما معلومات جنائية، مقيمان بدائرة مركز شرطة العدوة، من القائمين على ذلك النشاط الإجرامي وتم ضبطهما، وبحوزتهما هاتفي محمول، 3 شاشات، جميعها من متحصلات نشاطهما الإجرامي.
وبفحص الهاتفين المضبوطين، تبين احتوائهما على العديد من بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني المستولى عليها من بعض الضحايا، وتطبيقات تسوق إلكتروني، وإيميلات بأسماء وهمية تستخدم في المعاملات التجارية على مواقع التسوق، ورسائل نصية يرسلها المتهمان للضحايا.
الاستيلاء على مبالغ مالية
كما أمكن الاستدلال على 15 شخص من المجنى عليهم، وبسؤالهم أفادوا بتعرضهم للنصب والاحتيال من قِبل المتهمين، والاستيلاء على 700 ألف جنيه منهم، وبمواجهة المتهمين أقرا بممارسة نشاطهما الإجرامي على النحو المشار إليه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني
وكانت معلومات تلقتها أجهزة وزارة الداخلية، تفيد تعرض بعض عملاء البنوك لعمليات نصب واحتيال والاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم، من خلال تلقيهم مكالمات هاتفية من بعض الأشخاص وإيهامهم بأنهم موظفي خدمة العملاء، أو مندوبي بعض الجهات الرسمية، وفوزهم بجوائز ومنح مالية، وتمكنهم بموجب ذلك من الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم، واستخدامها في إجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكتروني، فضلًا عن طلب إيداع مبالغ مالية على بعض المحافظ الإلكترونية المسجلة بأرقام هواتف محمولة تخُص أشخاص آخرين.
