مستريح البورصة.. تفاصيل حبس الماوي عامين وتغريمه 5 ملايين جنيه لتلاعبه بـ الأسهم
قضت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة في الجنحة رقم 207 لسنة 2022 غيابيا بحبس محمد الماوي سنتين وغرامة 5 ملايين جنيه، وذلك بعد إدانته في التلاعب بسهم الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية والتعمير والاستشارات الهندسية في البورصة في الفترة ما بين 2021/7/12 الی 2021/10/26 والفترة ما بين 2021/6/9 الى 2021/9/2.
وحددت المحكمة 50 ألف جنيه في حالة التقدم بتنفيذ الحكم مؤقتا، وهو ما أقدم عليه المتهم محمد الماوي والطعن على الحكم حيث حددت له المحكمة 18 يونيو الجاري لنظر الطعن.
تفاصيل تلاعب الماوي بسهمي الغربية والتعمير في البورصة
وكشفت أوراق القضية التي حصل القاهرة 24 على نسخة منها أن النيابة العامة أسندت إلى المتهم محمد الماوي في الفترة ما بين 2021/7/12 الی 2021/10/26 والفترة ما بين 2021/6/9 الی 2021/9/2. بدائرة عابدين - محافظة القاهرة حاول بطريق التدليس التأثير على سعر الورقة المالية الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية، والورقة المالية التعمير والاستشارات الهندسية، بأن عمد إلى إجراء عمليات شراء مكثفة لهاتين الورقتين الماليتين وإدراج عدد آخر من أوامر الشراء دون التنفيذ وذلك بأسعار مغايرة لسعر التداول السائد في توقيت الإدراج وتنفيذ تلك الأوامر وتنفيذ تلك الأوامر بهدف الإيحاء بوجود تعامل بنسب مرتفعة عليها على نحو أفضي إلى رفع سعر أسهم تلك الورقتين ليتسنى له لاحقا بموجب ذلك تسهيل بيع ما امتلكه من أسهم عبر عمليات تناظرية مع عملاء شركته بتلك الأسعار المرتفعة وتحقيق ربح مادي من جراء مسلكه على النحو الوارد بتقرير الهيئة العامة للرقابة المالية.
وأوضحت أوراق القضية أن المتهم محمد الماوي قام بإدراج وإدخال أوامر شراء إلى نظم التداول بالبورصة وتنفيد قدر كبير فيها تعلقت بأسهم الورقتين الماليتين السالف ذكرهما بهدف إعطاء صورة مضلله وغير صحيحة عن سعر هاتين الورقتين الماليتين وحجم التداول الفعلي عليها لتمكين تلك الوسيلة من رفع سعر تناولها والاستفادة من ذلك في بيع ما سبق وتملكه من أسهمهما بأسعار التداول المرتفعة محققا من جراء ذلك نفعا خاصا تمثل فيما حصله من ربح من نتاج عمليات البيع وذلك على النحو الوارد بتقرير الهيئة العامة للرقابة المالية.
زاول نشاط إدارة المحافظ دون ترخيص
كما أوضحت النيابة أن المتهم محمد الماوي، زاول نشاط إدارة المحافظ دون الحصول على الترخيص القانوني من الهيئة العامة للرقابة المالية بأن أدار المحافظ المالية لعدد من عملاء شركته الشروق للوساطة في الأوراق المالية واتخذ القرارات الاستشارية بالنيابة عنهم عبر حثهم على شراء الورقتين الماليتين السابق ذكرهما وتوجيههم لتوقيت الشراء والبيع لها والكميات التي يتعين طرحها للبيع أو التقدم لشرائها مستعدا من ذلك، تحقيق مصلحة شخصية له متمثلة في رفع سعر الورقتين الماليتين سالفتي الذكر وليتمكن من مع ما يدور ويملكه منها وتحصيل ربح مادي وذلك على النحو المبين تفصيلا بتقرير الهيئة العامة للرقابة المالية وعلى النحو المبين بتقرير الأخيرة.
مذكرة البورصة المصرية
وطالبت النيابة بالمعاقبة وفقا وقائع الدعوى فيما ثبت بمذكرة الهيئة العامة للرقابة المالية ومذكرة إدارة المراجعة والتحقيقات ومذكرة البورصة المصرية بشار حركة التداولات التي تمت على الورقة المالية التعمير والاستشارات الهندسية خلال الفترة من 2021/7/12 إلى 2011/10/30 وكذا الورقة المالية العربية الإسلامية للتنمية العمرانية خلال الفترة من 2021/6/9حتی 2021/9/2 ، حيث ورود العديد من الشكاوي من عملاء شركة الشروق للوساطة في الأوراق المالية وعملاء آخرين من شركات وساطة مالية أخرى ضد محمد الماوي رئيس مجلس إدارة شركة الشروق للوساطة في الأوراق وما أسفرت عنه تلك الدراسة من وجود مخالفات لقانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذا له.
