خبيرة أسواق المال: زيادة الصناديق الاستثمارية في مصر تدفع بنشاط السوق العقاري لـ 80%
قالت حنان رمسيس، خبيرة أسواق المال، إن الإهتمام بإنشاء البنوك لصناديق الاستثمار العقاري يتم تداولها في البورصة المصرية يفيد تطوير السوق العقاري المصري ويقوم بتنشيطه بنسبة 80%، وذلك بعد إعلان بنك مصر عن تأسيس صندوق للاستثمار العقاري بمشاركة الشركة القابضة للتأمين وبنك القاهرة برأس مال قيمته 550 مليون جنيه، بالإضافة إلى تأسيس شركة مملوكة للبنك بنسبة 100% لإدارة هذا الصندوق.
وأوضحت رمسيس في مداخلة هاتفية لبرنامج اللي بنى مصر، المذاع علي راديو مصر، أن صناديق الاستثمار العقاري في الأسواق المالية المصرية ضئيلة جدًا مقارنة بالصناديق العالمية التي تبلغ قيمتها حوالي 2 تريليون دولار، وأن مصر تمتلك صندوق عقاري واحد فقط للاستثمار بقيمة 200 مليون جنيه، وهو غير كافٍ لنمو وتنشيط هذا السوق الهام.
وأشارت إلى أن هناك استفادة كبيرة في مصر من هذه الصناديق في ظل تزايد المشروعات القومية مثل المدن الجديدة وتطوير المناطق العشوائية مثل تطوير منطقة مثلث ماسبيرو وغيرها من المناطق الأخرى، لافته إلي أن صندوق استثمار بنك مصر سيلاقي إهتمام وإقبال كبير، وذلك لاتساع حجم السوق وزيادة عدد السكان، ويؤدي ذلك إلى زيادة المشروعات وزيادة الشركات الخاصة المشاركة مع الدولة في هذه المشروعات.
وقالت إن هناك خطة للدولة في الفترة القادمة لتسويق العقار في الخارج، فمصر من الدول التي يهتم الأجانب والعرب في الإستثمار بها وبصفة خاصة في قطاع العقارات، لانه يوجد بها حق تملك العقارات عكس الخارج الذي لا يقنن التمللك للأجانب وإنما يقتصر على حق الانتفاع فقط.
وقالت أن فترة عام 2008 كانت فترة جيدة وناجحة في عمل صناديق الاستثمار العقاري، إلا أنه ومنذ 2011 تراجع الاهتمام بها وأصبح ضئيل، وكان هناك إتجاه كبير لعمل صندوق كبير للاستثمار في العقارات ولكن وجدوا أن طرح وثائق الصندوق لن يتم تغطيتها، ولذلك قامت الجهة المصدرة بالامتناع والتراجع عن إصداره.
زيادة المعروض ومواجهة الطلب المتزايد
وأشارت إلى أنه قبل عام 2016 كان سوق العقارات نوعا ما مستقرًا والأسعار معروفة، ولكن بعد انخفاض قيمة الجنيه مقابل الدولار، وزيادة أعداد اللاجئين العرب في مصر بعد ثورات الربيع العربي، ارتفع السعر، ولكن حدثت تهدئة واستقرار في الأسعار عندما دخلت الدولة المجال لزيادة المعروض ومواجهة الطلب المتزايد.
