رد المطلقات.. تعرف على أسباب حبس المحلل الشرعي محمد الملاح.. خاص
عاقبت محكمة القاهرة الاقتصادية، محمد الملاح المحلل الشرعي، بالحبس سنة وغرامة 200 ألف جنيه؛ لاتهامه بإذاعة أخبار كاذبة، واعتدائه على المبادئ والقيم الأسرية والمجتمع.
وحصل القاهرة 24 على حيثيات الحكم ضد محمد الملاح في الجنحة رقم 633 لسنة 2022 جنح اقتصادية القاهرة، لاتهامه بالتعدي على القيم والمبادئ الأسرية للمجتمع المصري.
أسباب حبس محمد الملاح المحلل الشرعي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة الشفهية والمداولة قانونا : حيث ان واقعات الدعوى تخلص في أن النيابة العامة قد اتهمت محمد الملاح. لانه في غضون الفترة من 2021/6/12 بدائرة قسم شرطة التجمع الأول محافظة القاهرة، إعتدى على القيم والمبادئ الأسرية للمجتمع، بان انشا وأدار صفحة الكترونية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك "تحمل مسمى "محلل شرعي لرد المطلقات للزوج الأول مجانا لوجه الله "بهدف التواصل وتلقى المراسلات ممن وقع عليهم الطلاق البائن بينونة كبرى والإتفاق على الزواج بالمطلقات ثلاث ليحلهن ثانية لأزواجهن على نحو يمثل إخلالا وتعديا على قيم المجتمع الدينية والشرعية والقانونية المرتبطة بشروط صحة عقود الزواج والتي تحرم تاقيتها أو عقدها مع الإشتراط وتبطل ما عقد منها بتلك النية وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
كما تبين من التحقيقات أن المتهم انشا وأدار واستخدم الحساب الإلكتروني المبين بالوصف عالية هادفاً من جرائها إلى ارتكاب الجريمة محل الإتهام السابق وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
وتوصلت التحقيقات أيضاً ان المتهم أذاع ونشر عمداً بطريق العلانية أخباراً وإشاعات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام والحاق الضرر بالمصلحة العامة إذ حل ضيفا على أحد البرامج التليفزيونية المذاعة عبر قناة فضائية يتاح متابعتها من الكافـة وجهر بالفاظ وعبارات كاذبة تلحق الضرر بالسلم العام بأن زعم على خلاف الحقيقة زواجه من ثلاث وثلاثين إمرأة طلقن ثلاث من أزواجهن وتطليقـه لـهـن فـور الدخول بهن مبتغيا من تلك الزيجات أن يحلهن لبعولتهن ثانية وهي الأقوال الـتـي مـا لبث أن عدل عنها مقرا بكذبها مرجعا اقدامه على التلفظ بها إلى رغبته في قبل شهرة بين أوساط المجتمع.
قضية محمد الملاح المحلل الشرعي
وتابعت التحقيقات ان ما بدر منه لدى ظهوره اعلاميا يشكل تكديراً للسلم العام متمثلا في الإفتنات على أحكام الشريعة الإسلامية الغراء وضوابط الزواج الشرعي التي تلزم عقده بنية التأبيد ولاتجيز قيامه على الإشتراط ، وخلق فكر فاسد بين أفراد المجتمع بمشروعية زيجاته المزعومة والغاية التي تقصدها من إبرامها على نحـو بـنـال مـن الثوابت الشرعية والدينية للزواج ويفتح سبيلا لغيره للاقتداء به والسير على أثره مع ما يمثله ذلك من هدم لقيم المجتمع وتقاليده وقدسية رباط الزواج.
وقد إقترن ذلك بسوء قصد منه دلالته تعمده اطلاق تلك الإشاعة وذلك الخبر الكاذب لدى ظهوره إعلاميا مع علمه اليقيني بكذب ما تقول به، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
