الري: تشكيل وحدة مركزية للتحول الرقمي وتفعيل منظومة إلكترونية لإدارة أملاك الدولة
عقد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا مع الدكتور رجب عبد العظيم وكيل الوزارة والمشرف على مكتب الوزير، والدكتورة إيمان سيد رئيس قطاع التخطيط، والمهندسة أمل جاسر مدير عام مركز المعلومات والتوثيق، والمهندس محمد عمر مكرم معاون الوزير للمشروعات الكبرى؛ لمتابعة مجهودات الوزارة في مجال التحول الرقمي، واستعراض موقف تطبيقات المتابعة التي أنشأها مهندسي الوزارة لمتابعة مختلف أعمال وأنشطة الوزارة.
ومن جهته قال الدكتور عبد العاطي، إنه وفي إطار رؤية مصر 2030، وما تضمنته من التوجه نحو التحول الرقمي في أداء أجهزة ومؤسسات الدولة، تم تشكيل وحدة مركزية مسئولة عن التحول الرقمي بالوزارة، والمشاركة في البرنامج التدريبي للتحول الرقمي، وتصميم وتنفيذ برنامج لميكنة الأعمال، والعمل على رقمنة الوثائق.
التحول الرقمي في وزارة الري
وأضاف، أنه جارٍ حصر وإعداد البيانات المطلوبة لتفعيل المنظومة الإلكترونية لإدارة أصول وأملاك الدولة، تمهيدًا لإدخال بيانات كافة الأصول الخاصة بالوزارة على هذه المنظومة، بهدف دراسة ووضع أنسب السبل لتعظيم عوائد وموارد الدولة وتحقيق الاستغلال الأمثل لهذه الأصول والحفاظ عليها، موضحًا أنه تم حصر وتوقيع جميع الأراضي غير المستغلة والمباني الإدارية بالوجهين البحري والقبلي.
وأشار وزير الري، إلى أنه ونظرًا لما تمتلكه الوزارة من خبرات متنوعة وكوادر بشرية مدربة وبنية تحتية قوية، من أجهزة ومعدات وشبكات اتصالات، تم إنشاء العديد من التطبيقات بمعرفة مهندسي مركز المعلومات التابع لقطاع التخطيط، والتي تخدم قطاعات الوزارة المختلفة بالصورة التي تمكن متخذي القرار من الوصول للمعلومات بدقة وسهولة وفي أقل وقت، حيث تشتمل هذه التطبيقات على عدة مستويات لتنظيم العمل، ومنها ما يختص بإدارة الخطة الاستثمارية وما تشمله من متابعة للعمليات والتعاقدات لتنفيذ مشروعات الخطة، وتطبيق لربط كافة المخازن التابعة لجهات الوزارة المختلفة بمنظومة واحدة لتحقيق التكامل بين الجهات وتقليل شراء قطع الغيار وتقليل الراكد بها لعدد 432 مخزنًا، على مستوى الجمهورية، ولتوفير المعلومات الدقيقة لعدد 1028 مستخدمًا على مستوى جميع جهات الوزارة.
بالإضافة إلى منظومة لمتابعة أعمال صيانة السيارات وقطع الغيار اللازمة لها، وكذا المعدات البرية والنهرية المستخدمة في أعمال الصيانة الدورية بجهات الوزارة المختلفة، ومنظومة لمتابعة الشكاوى وطلبات مجلسي النواب والشيوخ وذلك للمساهمة في سرعة حل الشكاوى، حيث تم تسجيل 7635 طلبًا للنواب، وحصر بيانات نوعية المياه بالمواقع المختلفة على امتداد شبكة المجاري المائية، وكذا إعداد مؤشر يوضح نوعية المياه على طول مجري نهر النيل وفروعه.
