مدبولي: أعددنا وثيقة سياسة ملكية الدولة لنضعها أمام العالم.. ومصر تفتح أبوابها لكل مجالات الاستثمار

شارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، في جلسة نقاشية حول القطاع الخاص، والفرص الاستثمارية في مصر، وذلك بمركز المؤتمرات الدولية بمدينة شرم الشيخ، بحضور عدد من الوزراء والمسئولين، وممثلي القطاع الخاص والمستثمرين. 

واستهل رئيس الوزراء الجلسة بالحديث عن الوضع الحالي للاقتصاد المصري ورؤية الدولة المصرية للتعامل مع تحديات الفترة القادمة، مشيرًا في هذا الإطار إلى أننا شهدنا خلال العقد الماضي أحداثا استثنائية، حيث مرت مصر بثورتين في 2011، 2013، وكانت فترة شديدة الصعوبة من حيث الوضع السياسي، وغيرها من التداعيات، وهو ما انعكس على مؤشرات الاقتصاد المصري، وحجم نموه، وهو انعكاس طبيعي لأي دولة تمر بموجة من الأحداث السياسية المتعاقبة، والتي صاحبها حدوث بعض القلاقل في وضعية الاقتصاد المصري، ووجود تخوف لدى القطاع الخاص من التوسع في استثماراته والتمويل لأغراض التنمية.

مشاركة رئيس الوزراء جلسة نقاشية حول القطاع الخاص

وقال رئيس الوزراء: إلى جانب ما شهدناه من قلاقل واضطرابات، فإن لدينا في مصر تحد آخر يتمثل في النمو السكاني المستمر، حيث زاد عدد السكان خلال هذا العقد بمتوسط مليوني نسمة إضافية كل عام، أي زاد عدد سكان مصر خلال السنوات العشر بحوالي 22 مليون نسمة، وهو ما يمثل تعداد دول كاملة وليس دولة واحدة، وهو الأمر الذي يعكس مدى التحدي الذي كانت تواجهه الدولة المصرية خلال هذه الفترة.

وأشار رئيس الوزراء إلى أنه منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي، مهام منصبه كرئيس للجمهورية في 2014، بدأت الدولة في وضع رؤية واضحة للتعامل مع كل هذه التحديات، وجاء في مقدمتها العمل على إعادة بناء الدولة المصرية، حيث إنها كانت تعانى من مشكلات أساسية وهيكلية في قطاعات محورية تعيق عمليات التنمية، وعلى الأخص قطاعات الطاقة والبنية الأساسية، لافتا إلى أنه كانت لدينا في عام 2014 مشكلة حادة في قطاع الكهرباء. 

وأشار رئيس الوزراء إلى أن رؤية الدولة كانت تقوم على أنه مع اكتمال أعمال البنية الأساسية والمشروعات القومية، فسيكون هناك بدء مرحلة جديدة في الاقتصاد المصري، تستهدف إعادة بلوة دور القطاع الخاص، بحيث يكون هو المحرك الأساسي للمشروعات التنموية، قائلا: نجحنا كدولة في إقامة البنية الأساسية اللازمة، وكذا وضع التشريعات المطلوبة، تشجيعا لمناخ الاستثمار، منها على سبيل المثال، تعديلات قانون الاستثمار، وقانون المناطق الاقتصادية، الذي يعطي مرونة كبيرة لإنشاء هيئات اقتصادية في مناطق محددة، هذا الى جانب قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وقانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار، منوها بأن كل هذه القوانين تمهد الطريق للقطاع الخاص لحركة أكبر خلال المرحلة القادمة.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الدولة المصرية اتخذت خطوات مهمة بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث عقدت الحكومة المصرية مؤتمرا صحفيا عالميا، تضمن مجموعة واضحة من الخطوات التي سنتخذها خلال الفترة القادمة، وبدأنا تنفيذها بالفعل، مشيرا إلى أن الخطوة الأولى تتمثل في إعداد وثيقة سياسة ملكية الدولة، وهي وثيقة شديدة الأهمية نضعها أمام العالم والقطاع الخاص، لنوضح رؤية الدولة ودورها في الاقتصاد المصري، خلال الفترة القادمة، وهدفها تشجيع عودة مساهمة القطاع الخاص مرة أخرى في الاقتصاد، والعمل على زيادة نسبة مساهمة استثمارات القطاع الخاص في اجمالي الاستثمارات العامة من 30% حاليا لتصل إلى 65% من إجمالي الاستثمارات في مصر خلال السنوات الثلاث المقبلة، ونضع اليوم في إطار هذه الوثيقة برؤية واضحة، القطاعات التي ستتخارج منها الحكومة بالكامل، خلال الفترة من 3 إلى 5 سنوات، مضيفا: أعددنا وثيقة سياسة ملكية الدول لنضعها أمام العالم.. ومصر تفتح أبوابها لكل مجالات الاستثمار. 

كما وقعت الدولة على 6 مذكرات تفاهم، خلال الشهرين الماضيين، مع تحالفات عالمية لإنتاج الهيدروجين الأخضر، والأمونيا الخضراء؛ في إطار رؤيتنا كدولة بأن تكون مصر مركزا إقليميا وعالميا لإنتاج هذه النوعية من الطاقة الخضراء، مشيرا إلى أن مصر من الدول القليلة للغاية التي تتمتع بأماكن عديدة تتوافر فيها الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، ولذا فالدولة المصرية تضع حوافز كبيرة لتشجيع التحالفات العملاقة للدخول معنا في هذا المجال.

وخلال الجلسة، تلقى رئيس الوزراء عددا من الاستفسارات والتساؤلات حول بعض الأمور الاقتصادية، كان منها تساؤل عما إذا كان هناك داخل قطاع الصناعة مجالات ذات أولوية تشجع الحكومة القطاع الخاص على الدخول فيها، وعن الحوافز الإضافية التي تقدمها الدولة في هذه المجالات، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن هناك قطاعات مهمة ألقت جائحة كورونا والأزمة العالمية الحالية الضوء عليها، وهناك قطاعات ذات أولوية، مثل الصناعات الغذائية وصناعة الأسمدة، والصناعات الكيماوية والبتروكيماويات، والصناعات الدوائية والصناعات الهندسية، وأيضا الصناعات عالية التكنولوجيا، وأهمها صناعات السيارات الكهربائية، وقد أطلقنا منذ أيام قليلة استراتيجية توطين صناعة السيارات في مصر، ونطرح خلالها حوافز كثيرة جدا وبالذات توطين صناعة السيارات الكهربائية، بالإضافة إلى الصناعات المرتبطة بالطاقة الخضراء، والهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء، وهذه القطاعات كلها نعتبرها صناعات ستكون ذات أولوية خلال المرحلة المقبلة.

وأكد رئيس الوزراء أنه يتم العمل خلال هذه الفترة على إتاحة البنية الأساسية الموجودة لدى الدولة من شركات وكيانات ومصانع، للشراكة مع القطاع الخاص في إنتاج اللقاحات والأدوية الاستراتيجية المطلوبة خلال الفترة القادمة، داعيا القطاع الخاص المهتم بهذا المجال إلى الدخول فى شراكة مع الدولة المصرية، حيث إن مجال اللقاحات والأدوية يعد من المجالات ذات الأولوية للدولة أيضا، وسيتم إتاحة المزيد من الحوافز الإضافية لهذا القطاع خلال الفترة القادمة.
 وأضاف أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، أعلن، في حفل إفطار الأسرة المصرية خلال شهر رمضان الماضي، أن الدولة ستتيح جزءا من أصولها، كما هو مبين في وثيقة سياسة ملكية الدولة، للقطاع الخاص بمعدل 10 مليارات سنويا على مدار أربع سنوات، وهذا جزء مما سنتيحه بصورة غير تقليدية لتوفير موارد من العملة الأجنبية.

وفي الوقت نفسه، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى مشروعات تنمية قناة السويس، وتنمية المنطقة الاقتصادية المحيطة بها، وعلى الأخص مشروع ازدواج الخط الملاحي للقناة، الذي أسهم بصورة كبيرة في تقليل فترات الانتظار للسفن والقوافل من نحو 3 أيام إلى11 ساعة، وهو ما ساعدنا في مضاعفة حركة مرور السفن ونقل البضائع، ولدينا ثقة في أن معدلات حركة المرور ستزيد خلال الفترة المقبلة.