كيف فصل القانون ضوابط الشهر العقاري بالشقق السكنية والمجتمعات العمرانية الجديدة ؟
فصلت التعديلات القانونية، أحكام القانون الخاصة بتنظيم الشهر العقاري بشكل عام، كما حددت التشريعات الخاصة الشهر العقاري بالمجتمعات العمرانية الجديدة الإجراءات الملائمة، حيث قُدمت تعديلات على القانونين في هذا الشأن وهما القانون رقم 9 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري، والذي يتعلق بآليات تسجيل العقارات والشقق السكنية، وقانون رقم (4) لسنة 2018، بشأن تنظيم بعض أحكام الشهر العقاري في المجتمعات العمرانية الجديدة.
تعديلات الشهر العقاري العامة
وقدمت الحكومة تعديلات على بعض أحكام القانون رقم 144 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري العام، والذي يتعلق بآليات تسجيل العقارات والشقق السكنية، وتناولت أبرز التعديلات ما يلي:
-تسجيل العقارات يدويًا أو إلكترونيًا من أجل التيسير على المواطن في ظل الرقمنة والتحول الرقمي.
-إجراءات تسجيل العقارات خلال 30 يومًا أو 37 يومًا بحد أقصى عند التظلم.
-فصل سداد ضريبة التصرفات العقارية عن إجراءات التسجيل.
-إلغاء اشتراط تسلسل الملكية المسجلة.
-تشديد العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تجاوز 50 ألف جنيه في حالة تقديم أوراق مزورة بغرض الحصول من خلالها على التسجيل مع عدم الإخلال بالعقوبة الأشد.
قانون الشهر العقاري في المجتمعات العمرانية الجديدة
ونظمت الحكومة أحكام الشهر العقاري الخاص بالمجتمعات العمرانية الجديدة، عبر تعديلات قدمتها بشأن القانون رقم 4 لسنة 2018، حيث تحتوي المجتمعات العمرانية الجديدة شريحة كبيرة من المواطنين بسبب الزيادة العمرانية.
وتناولت التعديلات الإجراءات الخاصة بالعقارات في المجتمعات العمرانية الجديدة، حيث ألزم مشروع القانون المتصرف إليه من قبل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بتقديم طلب الشهر، وفقًا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في المادة 4 من هذا القانون، خلال خمسة عشرة يومًا من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية له، أو تاريخ التصرف اللاحق على العمل بالمادة بهذا القانون.
وأوضحت التعديلات أنه في حالة عدم تقديم الطلب المشار إليه، أو تقديمه بعد الميعاد المذكور، أو عدم استكمال إجراءات الشهر، لسبب يرجع إلى المتصرف إليه، يكون لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على نفقة المتصرف إليه شهر التصرف، سواء كان صادرًا منها مباشرة، أو من الغير، وبالإضافة إلى أنه في جميع الأحوال يكون لصاحب الشأن طلب شهر التصرف، وذلك كله وفقًا للضوابط المقررة باللائحة التنفيذية لهذا القانون.
