المحكمة الدستورية تنظر اليوم قضيّة الرهن التجاري للمحال في البنك المركزي

تنظر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة 104 من القانون رقم 2003 لسنة 1988 بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد المعدل، فيما تضمنه من الرهن التجاري للمحال التجارية.

الدستورية تنظر الرهن التجاري للمحال في البنك المركزي

وأقيمت الدعوى التي حملت رقم 177 لسنة 37، المادة 104 من قانون 2003 لسنة 1988باصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد المعدل، والتي تنص على أنه "يعد عقد الرهن التجاري للمحال التجارية التي تقدم ضمانا للتمويل والتسهيلات الائتمانية المقدمة من أحد البنوك بعد توثيقه سنداً تنفيذياً في تطبيق أحكام المادة (280) من قانون المرافعات المدنية والتجارية.

ويجوز رهن المحل التجاري لدى البنوك الأجنبية ضماناً للتمويل والتسهيلات الائتمانية التي يجرى استخدامها في جمهورية مصر العربية".

من جاتب آخر، قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى المقامة طعنًــا على دستورية المذكرة الإيضاحية، للقانون رقم 1 لسنة 2000، بتنظيم بعض إجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية.
 

‏وقال المستشار محمود محمد غنيم، نائب رئيس  المحكمة الدستورية، إن المحكمة أوضحت فى قضائهـا أن المذكرات الإيضاحية لمشروعات القوانين، لا تتضمن بطبيعتها نصوصًـا تشريعية، تتولد عنها مراكز قانونية عامة مجردة، وإنما تقتصر على إيضاح مؤدى ما يتضمنه مشروع القانون.