المدير التنفيذي للبنك الدولي يكشف فرص حصول مصر على قرض جديد │ خاص
كشف الدكتور ميرزا حسن، عميد مجلس المديرين التنفيذيين، والمدير التنفيذي بـ البنك الدولي، تفاصيل القرض الذي تسعى مصر للحصول عليه من البنك الدولي، في إطار برنامج التعاون بين مصر والبنك الدولي.
وتجري الحكومة المصرية مناقشات للحصول على تمويلات بقيمة 2.48 مليار دولار من البنك الدولي، ضمن 9 برامج تقدمت بها للبنك.
قرض البنك الدولي
وأوضح حسن في تصريحات خاصة لـ القاهرة 24، على هامش الاجتماعات السنوية للبنك الإسلامي للتنمية بشرم الشيخ، أن الإجراءات الخاصة بالقرض سارية بشكل طبيعي، مشيرا إلى أنه من المتوقع إصدار موافقة المجلس التنفيذي في القريب العاجل، وأن مصر تتغير بشكل كبير نحو الأفضل محققة نمو لم ترها العديد من الدول، ودخولها بقوة في قطاعات واعدة تخلق العديد من فرص العمل.
وأوضح الدكتور ميرزا حسن، أن البنك الدولي رصد 160 مليار دولار لمساعدة الدول لتخطي الآثار السلبية لجائحة كورونا، وخصص 170 مليار دولار للأزمة الجيوسياسية، كما خصص أن البنك الدولي تمويلات للتعامل مع أزمات البلدان، منها برامج للحماية الاجتماعية، الكهرباء، اللقاحات، والأمن الغذائي، والمواد الطبية، والتعليم.
وأوضح المدير التنفيذي بالبنك الدولي، أن زيادة ديون الدول تدفع بعضها بعضها للجوء للمؤسسات الدولية، ولكن لا يستطيع البنك الدولي تلبية كل الاحتياجات.
وكشف جسن، القطاعات التي يتشاركها البنك الدولي مع القطاع الخاص، والتي تنقسم لثلاث أجزاء، شراء جزء من المخاطرة، أو قطع بعض الضمانات للقطاع الخاص إذا كان متخوفا للدخول في الأسواق، وآخر عمل استثمار مع ضمانات مع شراء المخاطرة ووضع جزء من أموال البنك الدولي فيها، ككشريك للقطاع الخاص.
23 مليار دولار سنويا يخصصها البنك الدولي للقطاع الخاص
وأشار إلى أن المشروعات تركز على مشروعات الطاقة، والبنية التحتية، القطارات، المستشفيات، وأن هناك 23 مليار دولار سنويا يخصصها البنك الدولي للقطاع الخاص، لافتا إلى أن هناك جزء منها قروض، ونسبة الفائدة تعتمد على درجة المخاطرة، والتي تتحدد من 2 إلى 4 أو 5%، مشيرا إلى أنه من الصعب الإفصاح عن أكثر الدول التي لم تسجل قروضها.
