رئيس حزب الوفد: الانضمام للاتحاد الأوروبي يشترط بالديمقراطية وسيادة القانون
قال الدكتورعبد السند يمامة رئيس حزب الوفد إن رؤية الوفد في الحوار الوطني يترتب عليها الإصلاح السياسي والاقتصادي، مشيرًا إلى أن الانضمام للاتحاد الأوروبي يشترط بالديمقراطية وسيادة القانون والحقوق والحريات وهي موجودة في الدستور المصري بالفعل.
رؤية حزب الوفد في الحوار الوطني
جاء ذلك خلال لقائه في برنامج كلمة أخيرة المذاع على قناة ON وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي، في حلقة نقاشية حول رؤية القوى الحزبية للحوار الوطني الذي دعا له الرئيس عبد الفتاح السيسي على مستويات الإصلاح السياسي والإصلاح الاقتصادي والشئون الخارجية وقضايا الحريات والعدالة الاجتماعية.
وأكد رئيس الوفد، أنه لا يمكن فصل الاقتصاد عن السياسة، فالإصلاح يبدأ بالسياسة ومن ثم يكون الإصلاح الاقتصادي، مشيرا إلى أن الدستور المصري جيد في عمومه وهناك بعض النصوص تحتاج الحذف والضبط كنصوص الإدارة في المحليات ونتطلع لتغير النظام الانتخابي ليكون هناك نسبة تمثيل عادلة.
ولفت يمامة إلى أن الحوار الوطني يجب أن يكون محدد وذات سقف زمني، مثل ملكية الدولة وإعادة التجديد في تفويض الرئيس السيسي في ملف سد النهضة وتعميم التفويض في كل ما نحتاجه من أمور كأمور الحرب والمفاوضات لنساند الرئيس في ذلك.
وذكر رئيس حزب الوفد، إن بيت الأمة لديه خلفية تاريخية، فهو حزب قائد لواء الاستقلال، ويطلق عليه حزب الأمة وحزب الأغلبية حتى ١٩٥٢، وانفرد حزب الوفد بأنه حزب حكم قبل ١٩٥٢، ثم عاد بنفس زعمائه ورموزه.
وأوضح: أن نشاط أي حزب مرتبط بنظامه وقواعده، وكان هناك هامش للديمقراطية في نظام الرئيس الراحل محمد حسني مبارك.
وأكد: أن الحوار الوطني هو بداية مرحلة جديدة واستقرار وما يطلق عليه الجمهورية الجديدة والتي أرى أنها الديمقراطية كما نص عليها الدستور في مادته الأولى، لافتا إلى أن حزب الوفد حزب معارض يستهدف أن يكون حزبا معارضا.
