مُدة الإيجار 10 سنوات.. وزيرة الصناعة تعلن تيسيرات غير مسبوقة للمستثمرين بشأن وحدات المجمعات الصناعية
قالت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إن الوزارة راجعت شروط طرح وحدات بالمجمعات الصناعية، بهدف التيسير على المستثمرين الصناعيين، وتبسيط الشروط والمستندات المطلوبة، وخفض التكاليف المرتبطة بها.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء تعقيبها على طلبات الإحاطة والبيانات العاجلة، والأسئلة الموجهة للحكومة في قطاع الصناعة.
تسييرات غير مسبوقة لتشجيع المستثمرين
وأضافت وزيرة الصناعة، أنه تم إقرار عدد من التسييرات غير المسبوقة لتشجيع المستثمرين، وبصفة خاصة صغار المستثمرين، للحصول على وحدات بـ المجمعات الصناعية الجديدة، وبدء مشروعاتهم الصناعية، وكان من أبرز هذه التيسيرات:
- تخفيض سعر كراسة الشروط من 2240 جنيه لتتراوح ما بين 300-500 جنيه بحسب مساحة الوحدة.
- إلغاء تكاليف الفحص والتكاليف المعيارية والتي كانت تبلغ 6146 جنيه.
- إلغاء شرط حيازة المتقدم لحجز الوحدة على سجل تجاري، ومنحه مهلة 3 أشهر لاستخراج المستندات.
- خفض فترة الفحص والترسية من 45 يوما لتصل إلى 15 يومًا فقط.
- إلغاء رسوم إجراء التظلمات في حاله عدم الترسية على المتقدم، والتي كانت تبلغ 11400 جنيه.
- إلغاء شرط اعداد دراسة جدوى ودراسة استثمارية من محاسب قانونى، والاكتفاء بإعداد دراسة جدوى مبدئية يتم تقييمها من جهاز تنمية المشروعات الصغيرة بالتنسيق مع هيئة التنمية الصناعية.
ومن أبرز التيسيرات أيضا، مد عقد الإيجار من 5 سنوات ليصل إلى 10 سنوات بزيادة سنوية تبلغ نسبتها 10%، وإبرام تعاقد منفصل مع (المستأجر – المالك) وفقًا للصيغة التعاقدية المعتمدة من مجلس الوزراء، وأن تكون منفصلة عن كراسة الشروط، وتأجيل سداد القيمة الإيجارية لمدة 6 أشهر تبدأ من تاريخ الاستلام.
في وقت سابق قالت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إن الوزارة تعمل خلال المرحلة الحالية على التوسع في إنشاء المجمعات الصناعية، والاستفادة من كافة الإمكانات والمقومات الصناعية بالاقتصاد القومي، بهدف تعميق وتوطين التصنيع المحلي، وتوفير فرص العمل اللائقة، والمنتجة للشباب، إضافة إلى إحلال الواردات، وتوفير احتياجات السوق المحلي بمنتجات وطنية ذات جودة عالية ومطابقة للمواصفات المحلية والعالمية، بحسب بيان صادر اليوم.
