لجنة الشئون الاقتصادية بالنواب توافق على تعديل 40 اتفاقية قرض مع البنك الدولي
وافقت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 193 لسنة 2022 بشأن الموافقة علي الخطاب المتبادل بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير بشأن إدخال تعديلات على عدد 40 اتفاقية قرض مبرمة بينهما، في ضوء اعتزام البنك الدولي تعديل سعر الفائدة الحالي الليبور واستبداله بمعدل جديد السوفر، الموقع في القاهرة بتاريخ 3/3/2022.
تعديل 40 اتفاقية قرض مع البنك الدولي
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، اليوم الأحد، برئاسة المهندس أحمد سمير، وبحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي.
وقالت المشاط، إن الوزارة حريصة على التواصل الفعال مع مجلس النواب بلجانه المختلفة باستمرار في إطار تبني مبادئ الحكومة والشفافية، والتعاون في سبيل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين.
وقدمت وزيرة التعاون الدولي، عرضًا حول دور الوزارة وفقًا للقرار الجمهوري رقم 303 لعام 2004، والذي يأتي في إطار رؤية الدولة 2030 وبرنامج الحكومة المصرية "مصر تنطلق"، حيث تعمل الوزارة على تنمية وتدعيم العلاقات الاقتصادية مع المؤسسات الدولية والإقليمية، والأمم المتحدة، والدفع بالتعاون متعدد الأطراف لدعم رؤية الدولة وأولوياتها التنموية.
وتحدثت المشاط عن التمويلات، التي اتفقت عليها الوزارة في عامي 2020 و2021، والتي بلغت نحو 20 مليار دولار، من بينها نحو 5 مليارات دولار للقطاع الخاص جزء منها تمويلات وخطوط ائتمان للبنوك والجزء الآخر مساهمات من المؤسسات الدولية في الشركات الخاصة، واستفاد من هذه التمويلات العديد من القطاعات التنموية من بينها النقل والمواصلات والطاقة المتجددة والكهرباء والبنية التحتية والصحة والإسكان ومعالجة المياه، وغيرها من القطاعات ذات الأولوية بالنسبة للدولة.
