القومي للمرأة: نثق في قضاء مصر للخروج بقانون أحوال شخصية متوازن وعادل
أشاد المجلس القومي للمرأة، برئاسة الدكتورة مايا مرسي، بقرار المستشار عمر مروان، وزير العدل، رقم ٣٨٠٥ لسنة ٢٠٢٢ بشأن تشكيل لجنة برئاسة القاضي عبدالرحمن محمد حنفي، لإعداد مشروع قانون للأحوال الشخصية للمسلمين ومحاكم الأسرة.
لجنة لإعداد مشروع القانون للأحوال الشخصية
وأعربت مرسي عن سعادتها البالغة بتشكيل اللجنة، التي تضم لفيفًا من قضاة وقاضيات مصر الأفاضل، والذين تم اختيارهم بعناية تامة وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتشكيل لجنة لإعداد مشروع قانون للأحوال الشخصية للمسلمين ومحاكم الأسرة، تضم خبرات قانونية وقضائية مختصة في قضايا ومحاكم الأسرة.
وأكدت ثقتها الكاملة في قضاة وقاضيات مصر الكرام التي نكن لهم كافة التقدير والاحترام بالعمل علي الخروج بقانون متوازن وعادل للأحوال الشخصية، يراعي مصلحة جميع أفراد الأسرة، إذ أننا في أمس الحاجة إلى قانون يحافظ على تماسك واستقرار الأسرة التي هي نواة المجتمع، ويضمن حقوق كافة الأطراف المعنية.
يذكر أن المجلس القومي للمرأة، بذل جهودًا ضخمة على مدار 6 سنوات، وانتهى من إعداد مجموعة من المحددات والمتطلبات التي يحرص على تضمينها وتحقيقها في خروج قانون للأحوال الشخصية الجديد.
وكان المستشار عمر مروان، وزير العدل، أصدر قرارًا بتشكيل لجنة لإعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسلمين ومحاكم الأسرة، برئاسة المستشار عبد الرحمن محمد حنفي، رئيس وعضو مجلس القضاء الأعلى الأسبق.
وجاءت اللجنة بعضوية كل من: القاضي أحمـد خـيـري حسين فخـري، رئيس الاستئناف، مساعد وزير العدل لشؤون المحاكم مستشار بمحكمة النقض وعضو المكتب الفني مقررًا، والقاضي يوسف عبد الفتـاح محمـد، والقاضي أشـرف على عبد الهادي علي، بإدارة التشريع والمختص بتشريعات الأسرة، والقاضي أحمد محمد أبو زيد وكيل إدارة التشريع بوزارة العدل، والقاضي محمد محمود إبراهيم، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، والقاضي راضي أبو الفتح إبراهيم، والقاضية داليا إبراهيم أحمد، والقاضية أمنية إسماعيل أحمد، والقاضي شريف أحمد أشرف، والقاضي هشام محمد ندا.
