وزير العدل: لجنة قانون الأحوال الشخصية لن تجري تعديلات على القانون القائم بل ستصوغ مشروعا جديدا
أجاب المستشار عمر مروان، وزير العدل على سؤال الإعلامية لميس الحديدي حول عدم ضم قانونيِّين ومحامين للجنة القضائية المشكلة لوضع مشروع قانون الأحوال الشخصية قائلًا: القاضي يده في قلب المشكلة، ولو جبت أطراف ضميتها للجنة لن يكون موضوعيًا حيث أن كل طرف سينحاز حينها للطرف الذي يمثله.
قانون الأحوال الشخصية
وأضاف وزير العدل خلال مداخلة عبر برنامج كلمة أخيرة الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON: إحنا في مجال فيه شد وجذب، وبالتالي عمل مشروع قانون للأحوال الشخصية يحتاج لأن يكون متوازنًا، كما أن هذا المشروع سيطرح للحوار المجتمعي مش هيروح على طول، سيطرح ذلك للحوار والناس تقول رأيها لتقييم مدى تحقيقه للتوازن من عدمه وكل واحد هيقدر وقتها يقول رأيه.
وقال المستشار عمر مروان: ثاني الأمور أننا فتحنا الباب لأي حد لديه اقتراح أو رؤية ليقدم ما لديه للجنة، وحددنا 15 يومًا، والوسيلة التي مكّن للطرف صاحب الرؤية أن يتواصل بها مع اللجنة.. فاتحين الأبواب لكن نسعى في النهاية لعمل مشروع قانون محايد وموضوعي يراعي التوازن بين مصالح أفراد المجتمع.
وعن نقطة البداية وهل سيتم تعديل مشروع القانون 1929 بتعديلاته ؟ أم أن هناك صياغة لمشروع جديد قال المستشار عمر مروان: نحن نعمل على صياغة مشروع جديد من الألف إلى الياء، وليس مجرد تعديل على القانون القائم، وليست تعديلات كما جرى في السابق، فجميع المشروعات السابقة سواء المقدمة من الحكومة أو النواب كانت تعديلات على مشروع قائم، لكن ما ستقوم به اللجنة هو صياغة مشروع قانون للأحوال الشخصية من الألف إلى الياء.
صياغة قانون الأحوال الشخصية ستكون على أساس علمي
كما بيّن الوزير أن عمل اللجنة في صياغتها لمشروع القانون سيكون على أساس علمي، وفقًا لبيانات وإحصائيات على الأرض، إذ إن الرئيس السيسي وجّه جميع جهات الدولة للتعاون مع اللجنة من خلال البيانات التي تحتاجها.
