استئناف جلسات البرلمان بعد قليل.. وأكثر من 60 أداة رقابية في انتظار وزيرة البيئة
يستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلساته العامة، بعد قليل، وذلك في مواجهة مرتقبة لأعضاء المجلس لوزيرة البيئة، الدكتورة ياسمين فؤاد؛ بأكثر من 60 أداة رقابية تشمل 57 طلب إحاطة و3 أسئلة و4 طلبات مناقشة.
وتشمل المواجهة عددًا من طلبات الإحاطة والأسئلة ومناقشة عامة؛ عن تعدد مسببات التلوث البيئي للهواء، ومياه نهر النيل والشواطئ والبحيرات، والمحميات الطبيعية وسياسة الحكومة بشأن إحلال السيارات التي تعمل بالوقود بالسيارات الكهربائية؛ حفاظًا على المناخ والبيئة، بالإضافة لمسائلة الوزيرة عن جهود الحكومة لمواجهة التغيرات المناخية، ومدى استعدادها للمؤتمر العالمي المقرر عقده نوفمبر المقبل، وتتضمن طلبات إحاطة عن تأخر إصدار الموافقات البيئية لتراخيص وتشغيل العديد من المشروعات.
وزيرة البيئة في البرلمان
وكان قد رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس النواب، الجلسة العامة للبرلمان، بعد أن شهدت أمس، مواجهة مع وزيرة التجارة والصناعة، نيفين جامع، وذلك بشأن عدد من الموضوعات المعنية بها الوزارة.
ومن جانبها كانت قد أكدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، أن الوزارة حريصة على إتاحة الأراضي المرفقة لتلبية احتياجات الاستثمار في القطاع الصناعي سواء استثمارات جديدة أو توسعات في مشروعات قائمة، مشيرة إلى أن رئيس مجلس الوزراء أصدر قرارًا بتشكيل لجنة لتخصيص الأراضي الصناعية، وتسعيرها برئاسة هيئة التنمية الصناعية وعضوية كافة الجهات المعنية.
وأضافت نيفين: اللجنة تختص بتوحيد جهة التعامل مع المستثمر للحصول على موافقات الجهات المعنية، في ضوء الإجراءات المتبعة التي تتعلق بإنشاء المصانع، ودراسة جميع طلبات المستثمرين الراغبين في الحصول على أراضٍ صناعية، ووضع إجراءات تستهدف سرعة البت في الطلبات المقدمة للجنة من المستثمرين الراغبين في أراضي صناعية، وسرعة إصدار تراخيص البناء والتشغيل النهائية خلال فترة زمنية محددة، ووضع مخطط توضيحي بالخطوات التي يسير عليها كل مستثمر، وصولًا إلى حصوله على الموافقة النهائية لترخيص مصنعه، مشيرةً إلى أنه تم من خلال اللجنة تخصيص أراض لعدد 79 مستثمرا بمساحة تزيد على 760 ألف متر مربع.
