مدبولي: مهام محددة للوزراء لتنفيذ تكليفات الرئيس في عدة ملفات اقتصادية
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس، اجتماع اللجنة العليا للأداء الاقتصادي، وذلك بحضور المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والمستشار عمر مروان، وزير العدل، والدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
اجتماع اللجنة العليا للأداء الاقتصادي
واستهل رئيس الوزراء اللقاء بالإشارة إلى أن هدف الاجتماع هو متابعة تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، في عدة ملفات اقتصادية، خلال حفل إفطار الأسرة المصرية، والتي جاء من بينها عقد مؤتمر صحفي عالمي للإعلان عن خطة الدولة المصرية للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية، وهو ما حدث بالفعل، وتقديم دعم مضاعف في المرحلة المقبلة للقطاع الخاص للاضطلاع بدوره في تنمية الاقتصاد، ووضع كل الإمكانات الممكنة لتوفير البيئة اللازمة لتحقيق ذلك، وتكليف الحكومة بالإعلان عن برنامج لمشاركة القطاع الخاص في الأصول المملوكة للدولة في البورصة المصرية والنهوض بها، وإطلاق مبادرة لدعم وتوطين الصناعات الوطنية للاعتماد على المنتج المحلي من خلال تعزيز دور القطاع الخاص في توسيع القاعدة الصناعية للصناعات الكبرى والمتوسطة، فضلا عن تكليف الحكومة بالإعلان عن برنامج لمشاركة القطاع الخاص في الأصول المملوكة للدولة بمستهدف 10 مليارات دولار سنويا ولمدة أربع سنوات.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي: كل وزارة سيتم تكليفها بتحقيق مهام محددة، وسيكون كل وزير مسئولا عن الوفاء بإنجاز هذه المستهدفات، مؤكدا أنه سيتابع هذه الملفات أولا بأول.
وعرض رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، ما تم تنفيذه حتى الان من القرارات والإجراءات التي أعلنها أثناء المؤتمر الصحفي العالمي، الذي عُقد في 15 مايو الماضي، مضيفا في هذا الصدد أنه تم إنشاء لجنة عُليا لدعم سياسة المنافسة والحياد التنافسي برئاسة رئيس الوزراء، وتختص هذه اللجنة بمراجعة القرارات والتشريعات واللوائح والسياسات الصادرة من الجهات الإدارية بالدولة.
وتابع الدكتور مصطفى مدبولي: تم تأسيس إدارة متخصصة لدعم سياسة المنافسة والحياد التنافسي داخل جهاز حماية المنافسة، تطبيقا لأحكام المادة 11/5 من قانون حماية المنافسة.
تشكيل لجنة برئاسة الهيئة العامة للتنمية الصناعية للتخصيص الفوري للأراضي الصناعية
وأشار رئيس الوزراء إلى مجموعة قرارات بشأن منظومة تخصيص الأراضي الصناعية والتي تضمنت: العمل بنظامي التملك وحق الانتفاع في تخصيص الأراضي الصناعية المرفقة، وتشكيل لجنة برئاسة الهيئة العامة للتنمية الصناعية للتخصيص الفوري للأراضي الصناعية المرفقة، كما تم إصدار قرار بمنح الرخصة الصناعية للمستثمر خلال 20 يوم عمل من تاريخ التقدم كحد أقصى، في حال توافر الشروط، على أن تتولى الهيئة العامة للتنمية الصناعية استصدار مختلف الموافقات والتصاريح نيابة عن المستثمر.
وتطرق الدكتور مصطفى مدبولي إلى موافقة مجلس الوزراء في جلسته رقم 195 بتاريخ 1 يونيو الجاري على الصياغة القانونية للتفويضات اللازمة لنقل تبعية الشركات للصندوق السيادي.
وأوضح أنه أصدر كذلك قرارا بإلزام مختلف الجهات والهيئات والكيانات التابعة للدولة بعدم إصدار أية قرارات تنظيمية عامة تتعلق بإنشاء أو تشغيل المشروعات قد ينتج عنها إضافة أعباء مالية أو إجرائية إلا بعد الحصول على موافقة رئيس مجلس الوزراء.
ولفت رئيس الوزراء إلى أنه تم عقد اجتماع بشأن متابعة منظومة النافذة الواحدة بالموانئ الجمركية ونظام التسجيل المسبق للشحنات ACI، واجتماع آخر لبحث الآليات المقترحة لتعميق مشاركة المؤسسات والصناديق للاستثمار في البورصة، وذلك بحضور رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، ومسئولي المؤسسات والصناديق الاستثمارية.
كما أصدر الدكتور مصطفى مدبولي قرارا بتشكيل وحدة دائمة بمجلس الوزراء تختص بحل مشاكل المستثمرين، وتم عقد اجتماعين لهذه الوحدة، وتم بالفعل حل عدد من مشكلات المستثمرين.
