إصدار قانوني صندوق ذوي الإعاقة والتأمين الموحد.. جبالي يتلقى رسالتين من رئيس الشيوخ مع بداية الجلسة العامة
تلقى مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رسالتين من المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، بشأن ما انتهى إليه رأي مجلس الشيوخ، بالموافقة على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون التأمين الموحد، ومشروع القانون المقدم من النائب أشرف رشاد الشريف، وآخرين-أكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 200 لسنة 2020 بإصدار قانون إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث أخطرت اللجان المختصة.
وبدأت أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب، منذ قليل، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة عددا من طلبات إحاطة وأسئلة وطلبات مناقشة عامة الموجهة إلى رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزير البيئة.
صندوق قادرون باختلاف
يتضمن مشروع قانون صندوق قادرون باختلاف، المقدم من النائب أشرف رشاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، وأكثر من عشر أعضاء من مجلس النواب، والذي وافق عليه مجلس الشيوخ أمس نهائيا، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، عدة اختصاصات جديدة، ونصت المادة 3 علي أن تضاف مادة برقم 3 مكرر وبنود أرقام7.8.9.10.11.12.13.14.15 إلى المادة 11 وبند برقم 6 إلى المادة 14 من قانون إنشاء صندوق قادرون باختلاف.
ويكون للصندوق مجلس أمناء برئاسة رئيس الجمهورية وعدد من الأعضاء لا يزيد عن أربعة عشر عضوا، ويختص مجلس الأمناء بإقرار السياسة العامة والخطط اللازمة للصندوق وله أن يتخذ ما يراه من القرارات اللازمة فى هذا الشأن لمكين الصندوق من أداء رسالته والقيام بعمله، كما يختص بدعم ومتابعة نشاطه وإسداء ما يراه من توجيه فى هذا الشأن، ويصدر بتشكيل مجلس الأمناء ومدة عضويته ونظام عمله قرار من رئيس الجمهورية.
كما يستهدف مشروع قانون التاميت الموحد، معالجة القصور التشريعي والتنظيمي، بشأن الرقابة على قطاع التأمين، وضرورة مواكبة ما طرأ على السوق من متغيرات، وتطور تكنولوجي في قطاع التأمين، والقضاء على التعددية التشريعية المضطربة بشأن تنظيم القطاع، ووضع قواعد تفصيلية لتنظيم المهن والخدمات المرتبطة بنشاط التأمين، وإصلاح النظم التشريعية والرقابية المتعلقة بصناديق التأمين الخاصة، بخلاف بسط المظلة الرقابية على نشاط الرعاية الصحية سعيًا لدعم التأمين الصحي الشامل.
