خبير: زيادة أوبك بلس لحجم الإنتاج لن تعوض إمدادات البترول الروسي
قررت أوبك بلس الأسبوع الماضي في خطوة مفاجئة لسوق الطاقة، زيادة حجم إنتاج البترول في شهري يوليو وأغسطس بمقدار 648 ألف برميل يوميًا، وهي نسبة تصل إلى 50% من الزيادة المتفق عليها بين دول التحالف، الذي يضم دول منظمة الدول المصدرة للبترول أوبك، ودول أخرى بما فيها روسيا، وهي الخطوة التي يمكن أن تكون استجابة لطلب الدول الغربية لزيادة سقف الإنتاج من أجل السيطرة على أسعار الطاقة المرتفعة.
ضغوط الدول الغربية
قال أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، إن اتفاق تحالف أوبك بلس على زيادة الإنتاج لتكون الزيادة بمقدار 648 ألف برميل يوميًا في شهري يوليو وأغسطس المقبلين أي ما يعادل 7% من الطلب العالمي، بدلًا من الكمية التي كانت مقررة مسبقًا وهي 432 ألف برميل يوميا، جاء بعد قرار اتفاق قادة الاتحاد الأوروبي منذ أيام مضت على حظر أكثر من ثلثي واردات الخام الروسي، وضغط الغرب على دول أوبك لعلاج النقص في حجم الإنتاج.
وأضاف غراب في تصريح لـ القاهرة 24، أنه فور إعلان أوبك بلس زيادة إنتاج البترول تراجعت الأسعار بأقل من 1% تقريبًا، وسينخفض أكثر عند التنفيذ ولكن ليس بنسبة كبيرة، موضحًا أن أسباب زيادة التحالف للإنتاج بهذه النسبة يرجع إلى العقوبات التي فرضتها الدول الأوروبية وأمريكا على روسيا، والتي انخفض انتاجها بمقدار مليون برميل يوميا بعد العقوبات الغربية، إضافة إلى ضغوط الغرب على دول أوبك بلس لزيادة الإنتاج لتوفير الناقص من ناحية وخفض سعره من ناحية أخرى.
وأوضح أن زيادة الإنتاج بهذه النسبة لن تكون مجدية في توفير كل الاحتياجات الغربية، ولن تعوض الإمدادات الروسية إذا تم تنفيذ حظر البترول الروسي بنحو 90 % بنهاية العام الحالي وفقا لاتفاق تحالف الاتحاد الأوروبي لتجفيف مصادر تمويل حرب موسكو في أوكرانيا، إضافة إلى أن زيادة الإنتاج لن تكون مهمة لأن معظم أعضاء أوبك يقدمون أقصى إنتاج لهم باستثناء السعودية والإمارات، موضحًا أن القرار جاء تخوفًا من تباطؤ الاقتصاد العالمي بسبب ارتفاع أسعار الطاقة ما يتسبب في كارثة عالمية.
وأشار غراب، إلى أن حظر البترول الروسي سيرفع الأسعار عالميًا لأنه لا يوجد الكثير من الفائض لتعويض نقص الخام، هذا بالإضافة إلى أن حظر البترول الروسي سيجعل موسكو تبيع كميات أقل ولكن بأسعار أعلى ما يعود عليها بنفس القدر من المال الذي خسرته من زيادة الصادرات، لكن هذا يؤدي لنقص الخام بالأسواق العالمية ورفع سعره، مشيرًا إلى وجود بدائل أسويين في حاجة للبترول الروسي وسيكون بديل لدول الاتحاد الأوروبي وبذلك لن تخسر روسيا بل الخاسر دول أوروبا.
