مواجهة الشائعات بالوعي
لا تبرح الدول الغربية من التربص بمصر، حتى كان من ثمرة جهلها وأخطرها عمقا وتدميرا، عندما احتضنت هذه الدول المتطرفين من جماعات الإسلام السياسي، ووفرت لهم الملاذ الآمن ومتعتهم بجميع الحقوق تحت حجج واهية، تحمل مسميات حقوق الإنسان، واحترام حق اللجوء السياسي من المضطهدين فى بلادهم، وهذا ليس غريبا من تحالف مخابرات دول أجنبية فى صفقات مشبوهة مع تلك الكيانات المتطرفة، حتى يكونوا نواة لتحقيق مشروع الشرق الأوسط الكبير، الذي كاد أن يتحقق في مصر بعد وصول جماعة الإخوان الإرهابية للحكم، لولا أن تحطم هذا المخطط الشيطاني على صخرة ثورة 30 يونيو المجيدة عام 2013، وقوة وصمود وعزيمة جيش مصر العظيم، وعلى الرغم من انكواء هذه الدول التى آوت هذه الجماعة من نار الإرهاب والتخريب والتدمير، إلا أنها لم تمنعها جرائمها من التخلي عنها وتقويتها لإظهار الفاشية الدينية لتدمير الشعوب.
وإن كانت جرائم الغرب لا تخلوا من احتضان الخونة والمرتزقة، فليس غريبا أن يحتضنوا الخونة على أراضيهم، وتحت حمايتهم للاتصال بدول وأشخاص معادية لمصر، بغرض إشعال حروب الجيل الرابع من الشائعات والأكاذيب وترويجها ضد المسؤولين في الدولة المصرية تحت صيغة حق التعبير عن الرأي وهو حق مراد به باطل، لأن تلك الأكاذيب لم يتم نشرها في الخفاء أو السر، وإنما تُنشر في العلن أمام الرأى العام العالمي، من خلال السماوات الفضائية المفتوحة والفضاء الإلكتروني، عبر مواقع التواصل الاجتماعي بأنواعها، من خلال عملاء متهمين بالخيانة العظمى والتعامل مع دول معادية لمصر، في ظل مواجهة الدولة بحربها على الإرهاب، حيث فقد هؤلاء السفهاء المنحطين شرفهم -إذا كان عندهم شرف-ـ بعد أن باعوا وطنهم وتعاونوا مع دول المخطط الشيطاني لإشاعة الفوضى والخراب في البلاد، من خلال أصواتهم العميلة بتاريخهم الأسود المشبوه.
ويتحدثون بالزيف بالخوض في الأعراض بالكذب والإفك والبهتان، متجاوزين كل حدود الانحراف والافتراء في سمعة وأعراض الأبرياء، ببيع نفسهم للشيطان وقذفهم للمحصنات الغافلات حتى صدق قول الله تعالى فيهم فى كتابه العزيز "إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ" الآية (٢٣) من سورة النور، ومن الآية 19 من نفس السورة يقول تبارك وتعالى: "إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۚ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ".
فكيف نستمع لهؤلاء الكذابين المضللين، الذين يفتروا بالكذب والبهتان بالتشهير على أناس أبرياء، تشتهي فيهم شهوة ومرارة الحقد والضغينة والكراهية، فهم يعملون لصالح جهات أجنبية ويتحدثون باسم حدوث الفوضى الخلاقة، من أجل تحقيق اتجاهات مصالح دول تحلم بسقوط مصر في أكبر عملية تضليل وتحالف السفهاء مع هؤلاء السواقط.
وإن كان من الضروري أن لا تترك الدولة لهؤلاء السفهاء، أن يتمادوا في ترويج الشائعات الكاذبة وغير الصحيحة، لأن بثها عبر الفضائيات ومواقع التواصل الاجتماعي، وإيهام الرأي العام على أنها حقيقية، يؤدي إلى إيقاع الرأي العام في فخ الوهم والنصب والتضليل، مما يؤثر على الصالح العام والأمن القومي ومصالح الدولة العليا، كما أن هذه الأخبار والمعلومات المغلوطة تعتبر من الأمور التي تمس الأمن القومي والأديان السماوية، وتدمر الأخلاق والعقيدة والقيم الإنسانية النبيلة، فهم أشد خطرا وتطرفا من الإرهاب والمتطرفين، لأنهم يشيعون الفوضى والفتنة.
فلا بد من تسليم هؤلاء الخونة المرتزقة الذين يهددون الأمن القومي المصري، وتعريفه: كل ما يتصل باستقلال واستقرار وأمن الوطن ووحدته وسلامة أراضيه، وما يتعلق بشؤون رئاسة الجمهورية ومجلس الدفاع الوطني ومجلس الأمن القومى، ووزارة الدفاع والإنتاج الحربى، ووزارة الداخلية.
فيجب على الدولة أن تتحد وتتحرك من خلال سلطتها التشريعية والقضائية، وعبر قنواتها الدبلوماسية والإنتربول الدولي، وتطالب الدول التى تأوي هؤلاء المجرمين بتسليمهم إلى السلطات العامة المصرية، لأن قوانين جرائم المعلومات دفعت دول العالم أجمع لكي تتحد وتسن القوانين التشريعية، للحد من ظاهرة فوضى الأكاذيب والشائعات المضللة التي تمس الأمن القومي عبر شبكات التواصل الاجتماعي، أو القنوات الفضائية والمواقع الإلكترونية المشبوهة والعميلة في تركيا ولندن وقطر وكندا، فليس هناك مبرر لترك هؤلاء الخونة والعملاء المرتزقة الذين يسيئون استخدام الفضاء الإلكتروني من أراضي دول أجنبية، لكى يجعلوا مصلحة الدولة وأمنها الجماعى محل إهدار.
فلا بد أن تتخذ الدولة جميع التدابير اللازمة للحفاظ على أمنها القومي، التي توجب القبض على كل خائن يهدده وتقديمه لقاضي العدالة، لكى يقتص منه على جرائمه التى اقترافها فى حق الوطن، وهذه هي السمة الرئيسية لدولة القانون لضمان الإصلاح والاستقرار، وعدم الاعتداء على حرية وحقوق الأفراد أو الخوض في أعراضهم عن طريق بثها عبر الفضائيات ومواقع التواصل الإجتماعى من الخارج.
وأنا من خلال هذا المقال أهيب بالشعب المصري العظيم، أن لا ينصت أو يستمع أو يشاهد هؤلاء الخونة الذين سقطو في يد مخابرات ونظم دول أجنبية وتم تسخيرهم لحسابها الخاص، من أجل إلحاق الضرر بمصالح الدولة العليا وفقد الثقة بين أبناء الشعب ومؤسسات الدولة وسلطتها التنفيذية، لكى يتربص بها المتربصون بأمن وسلامة الوطن وسلامة وأمن المواطن المصري في نفسه، لأنهم يريدون تحويل مصر بذلك إلى سوريا وليبيا واليمن بحقدهم الأعمى على مصر، لأنها نجت من هذا المخطط بفضل قواتها المسلحة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.. تحيا مصر.
